توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣ - أحكام تقنين (قانون گزارى)

هركدام از عناوين ثانويه كه بر موضوع كمى عارض شود حكم اول را به حكم دومى تغيير مى‌دهد و اين عمل در فقه معمول است و فكر مى شود همه مذاهب فقهى در دين مقدس اسلام با اختلافى در پاره‌اى از فروعت، اين موضوع را قبول دارند.

مساله ٩٣: حكومت از پنج بند اول استفاده زيادى مى‌تواند خصوصا از بند چهارم. دولت‌ها چه دينى و چه غير دينى در روزگار ما نسبت به گذشته به بن‌بست‌هاى زيادى مى‌رسند و در عصر ارتباطات و حركت به سوى جهانى‌سازى- هرچند كند- و قدرت‌يابى سازمان ملل- هرچند توسط دست‌هاى پيدا و نپيداى چند دولت قلدر- مانند گذشته هركاره نيستند و چنانچه حاكم دينى نخواهد به مخالفت شرع مبتلا شود، مى‌شود توسط رهنمايى خواستن از جمعى از علماى جيد كشور كه حقوق‌بگير دولت نباشند تا جاييكه عناوين ثانوى فوق با تشخيص موضوع ظرفيت داشته باشد از آنها استفاده ببرند.

با اجمال بگوييم از سنت رسول اكرم (ص) و عمل بعضى از خلفاى راشدين شواهدى را مى‌توان اقامه نمود و در اصول فقه در باب تزاحم‌[١] مرجحاتى ذكر شده كه اول آنها ترجيح مهمتر بر مهم است؛ مثلا اگر كسى‌

[١] - با باب تعارض اشتباه نشود.