جلو متجاوز را بگيرد و در فرض نبودن پليس بر مردم واجب كفايى است داخل خانه بروند و جلو معصيت (قتل، فحشا، و امثال آنها) را بگيرند، اين حكم در مورد پاره‌اى حقوق الناس و بعضى از حقوق اللّه كه جلوگيرى آن از مذاق شرع فهميده شود ترديدناپذير است ولى در پاره‌اى از حقوق اللّه مانند جمع شدن چند نفر فساق براى روزه خوردن در ماه رمضان مثلا، محل ترديد است، وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى ايجاد انگيزه فاعل است كه به اختيار خود گناه ر ترك كند نه اينكه جلو گناه را به زور بگيرد و او را عاجز گرداند كه چنان چيزى در غير مواردى به دليل خاصى واجب نيست‌[١]، مثلا فردى كه فحاشى مى‌كند و يا غيبت و توهين مى‌كند و حتى دو سه مشت، ديگرى را به ظلم مى‌زند و يا دروغ مى‌گويد تنها واجب است كه او را نهى از منكر كنند و واجب نيست دهن و يا دست او را به دستمال ببندند و او را از حرام تكوين ناتوان سازند و تفصيل اين فروع بايد از ابواب ديگر فقه گرفته شود.

مساله ٢٠٠: اگر فردى از فاميل به علتى در حال مرگ است بر پليس و افراد ديگر واجب است با اذن از صاحب منزل و در فرض امتناع صاحب خانه، بدون اذن داخل منزل روند و مريض را به بيمارستان برسانند و چنانچه صاحب خانه اين كار جلوگيرى نمايد او را به زور دفع مى‌كنند و حفظ

[١] - البته مسأله در فقه مورد اختلاف است.