توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٨ - احكام متفرقه

شده است و اين قرارداد مانند ساير قراردادهاى سياسى و اجتماعى غير مخالف با دين بر طرفين الزام‌آور است.

طبعا مرجعى كه حدود التزامات دولت و ملت را مشخص و معين مى‌كند به علاوه وعده‌هاى كانديدان رياست جمهورى و نمايندگان مجلس، قانون اساسى است كه توسط نمايندگان مردم يا خود مردم تعيين شده است و رئيس كشور موقع كانديدا شدن آنرا مى‌پذيرد.

گاهى مى‌شود كه رئيس دولت در موقع رأى‌گيرى از مردم، وعده هاى ديگرى هم به مردم مى‌دهد كه مردم با اعتماد بر همان وعده‌ها به او رأى مى‌دهند. عمل به آن مواعيد بر رئيس‌جمهور، واجب مى شود و چنانچه رئيس دولت عمدا به آن وعده‌ها و مطلق وظايف خود عمل نكند خودبه‌خود از مقام رياست منعزل مى‌شود و ديگر دستورات او لازم العمل نيست و براى او جايز نيست كه در حقوق عامه تصرف كند.

به‌هرحال بر حاكم اسلامى واجب است در فرض قدرت براى حفظ و تقويت مبانى اسلامى تلاش كند هرچند در قانون اساسى ذكر نشده باشد. وجوب اين تلاش نه از باب لزوم عمل به قرارداد است بلكه از باب الزام الهى است مانند لزوم نماز، روزه، زكات، حج و امثال اينها.