توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٨ - اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن
مساله ٣٦٨: عدد اعضاى كميسيون و زمان انعقاد جلسه به نظر دولت و ماليهدهندگان است و آنچه در بالا گفتيم نظر نگارنده بود.
مساله ٣٦٩: بنابر احتياط واجب پولى كه دولت- هرچند دينى باشد- از مردم به هر عنوان كه مىگيرد رضاى مردم را حتى المقدور هرچند به توسط علماى دينى بدست آورد.
مساله ٣٧٠: دلايل حلّيت گرفتن اموال مردم كه طبق قانون اولى شرعى حرام مىباشد چيست؟ مىشود به موارد زير براى حلّيت آنها استدلال نمود:
اول ضرورت كه به آن در اثناى مسايل بالا اشاره شد ضرورت و اضطرار يكى از عناوين ثانويه است كه محرمات اوليه را حلال مىكند كه در قرآن مجيد در پنج مورد به اين عنوان اشاره شده است.
دوم ما به عقل و تجربه قطعى خود مىدانيم كه هرگاه حكومتى بر يك جامعه مسلّط نباشد، و مردم بدون ترس پوليس زندگانى كنند، به اندك زمان كار اين جامعه به فساد و تباهى و خون ريزى و تجاوز به اموال و ناموس و آبروى مردم منتهى مىشود و زندگانى مردم بدتر از زندگانى حيوانات جنگل مىگردد كه هيچ كسى به آن راضى نيست چون هر ظالمى كه مال ديگران را بخورد و