توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٦ - اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن

مساله ٣٦٣: اگر مشكلات مالى دولت كه در اين زمان مرسوم است به اين مقدار برطرف نشود كه ظاهرا چنين است زيرا مصارف دولت‌ها از يكى از دو قرن بيشتر شده است دولت مى‌تواند به اندازه حاجت نه به اندازه دلخواه و قلدرى بر اموال وارداتى تجار مقدار پولى وضع كند.

مساله ٣٦٤: اگر به اين اندازه مشكلات دولت حل شود نبايد مقدار ديگرى را بر عايدات و درآمدهاى عمومى تجار و كسبه كار و دكاندارها و كارمندان وضع كند و به مفاد اين مثل عقلى و عقلايى:

الضرورات تقدر بقدرها، به اندازه ناچارى و ضرورت قانون اولى را مورد استثناء قرار مى‌دهيم نه بيش از حد ضرورت.

مساله ٣٦٥: اگر به اين مشكلات اقتصاد دولت دينى حل نشود مى شود به مقدار رفع حاجت سالانه از عوايد مردم فيصدى‌اى پول بگيرد.

مساله ٣٦٦: در مساله گرفتن پول از مردم، طبعا نظر دولت هرچند منتخب ملت و دينى باشد با نظر پول‌دهندگان مختلف است. لذا بر دولت و مردم لازم است در تعيين مقدار ماليه كميسيونى جهت قضاوت از افراد زير داير گردد: