توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٥ - الحاقى سوم نقد ليبرال دموكراسى

(ايديولوژيكى، مذهبى، سياسى (حزبى يا انفرادى) اقتصادى و قومى) عمل مى‌كنند و در كارهاى اجرايى مهم و يا تقنين قوانين مهم هيچ ارتباطى با موكلين خود نمى‌گيرند و نه از نظر قوانين رسمى چنين الزامى براى آنان وجود دارد.

ج) رئيس‌جمهور يا وكيلان شوراى ملى در موارد متعددى مى‌دانند كه موكلين آنان از نظر مذهبى، يا دينى و يا قومى و يا اقتصادى و يا ملاحظات ديگر با اقدام عملى يا رأى دادن آنان مخالف است، ولى هيچ توجهى به آراى آنان ندارند و به نظر خود عمل مى‌كنند.

د) جمع زيادى از مردم بى‌سواد و باسواد به افرادى رأى مى‌دهند كه مى‌دانند آنان از نظر علمى هرگز قدرت حفظ مصالح و حل مشكلات را در مرحله اجرايى و يا تقنينى ندارند؛ تنها به واسطه روابط محلى و يا قومى و يا آشنايى و يا خويشاوندى و يا در بدل پول و حتى در بدل يك‌بار طعم رأى مى‌دهند و يا به تاثيرپذيرى از افراد ذى نفوذ محلى كه كم‌سواد يا بى سواداند رأى مى‌دهند، چنين وكالتى از نظر عقلانى چه ارزشى دارد؟ و توكيل مذكور باطل است.

واقعيت اين است كه در نمايندگان قوه مقننه بايد تخصص در يكى از علوم اسلامى (فقه)، يا حدأقل در يكى از علوم انسانى و يا تخصص در يكى‌