توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن

گردد و كمبودى مواجب موجب ارتفاع نرخها گاهى تا بيست برابر مى گردد و فاجعه‌آميز مى‌شود.

اين نقيصه بايد توسط قانون مجازات شديد مسئولين مقصر جبران شود وگرنه بايد از آن صرف‌نظر شود و تجارت آزاد باشد.

مساله ٣٦٠: بانك‌هخى دولتى و خصوصى نمى‌توانند سود بگيرند و يا سود بدهند و بايد مراجعين به عقد شراكت يا مضاربه و يا راه‌هاى ديگر معامله كنند.

مساله ٣٦١: بانكها در فقه شيعه مى‌توانند از كفار و از دولت‌هاى غير اسلامى پول زايد بنام سود بگيرند ولى نمى‌توانند سود بدهند و در فرض ضرورت مى‌شود پول آنان را به پول كشور به قيمت بالاتر از قيمت بازار بخرند ولى نه به نقد، بلكه به نسيه و رباى قرضى در بيع جارى نمى‌شود.

مساله ٣٦٢: اگر به همين موارد هفده‌گانه مشكلات مالى دولت حل شود، كه نبايد دولت بنام گمرك و ماليات بر عائدات به زور از مردم پول بگيرد كه غصب است و ظلم، كه حرام و موجب ضمان گيرنده مى‌گردد.