توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - أحكام عمومى ادارات دولتى

٣- ساختن ساختمان‌ها و تشكيلات به اندازه حاجت باشد و زايد بر آن موجب خيانت به مال ملت است و مستحق پيگيرى آمرين به آن مى‌باشد.

٤- حقوق كارمندان به اندازه متعارف با در نظرداشت وضع طبقه متوسط مردم تعيين گردد و حداقل و حداكثر آن در تناسب اقتصاد كشور از روش عقلائى آن بيرون نرود.

و اين ضوابط در تمام وزارت‌خانه‌ها و رياست‌هاى عمومى و واحدهاى مستقل و ولايات و سفارتخانه‌ها معتبر است و در تخلف از اين حدود زمامدار كشور و وزيران و هركسى كه مقصر باشد، مسئول و ضامن است.

مساله ٢٤٨: مقدار مصارف بودجه عمومى بر حسب اهميت موارد آنها تنظيم گردد، مثلا: برقرارى و حفظ امنيت، صحت عامه به شمول نگهدارى، محيط زيست، تعليم و تربيت ابتدايى و تحصيلات عالى و معاهد علمى و انكشاف و توسعه مستمر آنها و توجه خاص به توليدات داخلى و نظارت مفيد بر نحوه صادرات و واردات و إعمار و حفظ جاده‌ها، خطوط آهن و توسعه شهرها و خصوصا شهرك‌ها و قريه جات حسب احتياج و آينده‌هاى نه چندان دور با در نظرداشت امكانات علمى جديد و متصل نمودن شهرك‌ها و مراكز ولايات به‌