توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٨ - أحكام تقنين (قانون گزارى)

در احوال شخصيه، مصر به تصويب از هر شريف چندين حكم را از فقه شيعه بهتر دانسته و در احوال شخصيه مصر قانونى ساختند.

مساله ١٠٣: ولايت فقيه (كه از نظر كميت و كيفيت تا حدودى بين فقهاى شيعه در آن اختلاف نظر وجود دارد) يكى‌ديگر از منابعى است كه با در نظرداشت زمان و مشاوره با متخصصين در موضوع حكم، صلاحيت اصدار حكم موقتى را دارد.

اين حكم به حسب پسند شخصى ولى فقيه نيست بلكه غالبا در زير عموم قاعده ترجيح مهم‌تر بر مهم نهفته است كه به عناوين ثانوى تعلق دارد. و فكر نكنم در فقه حنفى محتواى اين منبع قانونى با توضيحى كه داديم مورد بى‌توجهى قرار گيرد هرچند كه اسم ولايت فقيه، براى فقه مذكور ناآشنا باشد.

مساله ١٠٤: از آنچه كه در مساله ٧٦ و غيره گفتيم حاكم دينى مى تواند اجراى بعضى از حدود را موقّتا معلّق سازد و به غير آن اكتفا كند. ولى بايد به محافظه‌كارانيكه سفارش مى‌كنند براى نزديكى فرهنگ اسلامى به فرهنگ مادى از عمل به فرهنگ خود كوتاه بياييم به صراحت بگوييم كه اشتباه مى‌كنيد اين سفارش‌هاى شما بيهوده و مجرد انفعال شما است، غربى‌ها، تا از تمام فرهنگ خود دست برنداريم از ما راضى نمى‌شوند، تازه رضاى‌شان در اين هنگام اينست كه ما را رسما از استثمارشدگان و