توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٩ - أحكام تقنين (قانون گزارى)

مادونان خود بدانند و گويا آيه مباركه براى بيان حال امروز ما و طرفداران فرهنگ مادى نازل شده؛ وَ لَنْ تَرْضى‌ عَنْكَ الْيَهُودُ ... جهودان و ترسايان از شما راضى نخواهند شد تا پيروى از روش آنان نكنيد (و مقلدان كور كورانه آنان نگرديد) و ثانيا دين خدا تابع نظر معامله‌گران و ترسوها نيست.

مساله ١٠٥: غالب تعزيرات شرعى شلاق زدن است. آيا مى‌شود آنها را يا قسمتى از آنها را به پول نقد و يا به كار اجبارى مفيدى براى مردم با ملاحظه قبح معصيت، به حسب ارتكاز متشرعه و يا دلالت نصوص تعويض كنيم؟ موضوع محتاج به مطالعه بيشتر است.

مساله ١٠٦: قوانين كه در دايره مباحات توسط ولى فقيه يا زمامدار دينى و مجلس شورا وضع مى‌شود به قيود زير محدود مى‌شود:

١- عموم و اطلاق آنها مخالف أحكام شرعى نشود.[١]

٢- بدون ضرورت، ضرر جانى و روانى و مالى و حيثيتى نرساند.

٣- به آزادى‌هاى معقول مردم آسيبى نرساند.

٤- به اخلاق عمومى صدمه‌اى نزند.

مساله ١٠٧: تصويب مطالبات نمايندگان مجلس در مورد زياد نمودن حقوق ماهانه آنان و تحصيل ساير امتيازات مادى و معنوى را بايد به علاوه‌

[١] - وگرنه تقييد اطلاق و تخصيص عموم آن لازم مى‌شود.