توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥١ - أحكام تقنين (قانون گزارى)

مساله ٩٠: دولت اسلامى مى‌تواند از عناوين ثانوى استفاده كند و حكم عنوان اولى را موقّتا معلّق گذارد.

مساله ٩١: أحكام شرعى بر عناوين اولى مترتب شده هرچند ثابت و لا يتغير است و براى هيچ مقامى تغيير و تبديل آن جايز نيست.

«حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه»

(حديث معتبر اصول كافى).

ولى در فرض عروض عناوين ثانويه حكم اولى تغيير پيدا مى‌كند و موضوع با عنوان ثانوى حكم ديگرى پيدا مى‌كند و اين امر انعطاف أحكام شرعى را در جهان متحول نشان مى‌دهد. مثلا به عنوان اولى سفر كردن از يك كشور به كشور ديگر، بدون أخذ پاسپورت از حكومت متبوع و بدون ويزه گرفتن از حكومت جلوگيرى حكومت از سفر بدون پاسپورت است، و حرمت جلوگيرى حكومت بيگانه از داخل شدن به آن كشور بدون ويزه است، و نيز الزام مسافر به گرفتن پاسپورت و ويزه ظلم و حرام است. همه اين أحكام به عنوان اولى بر موضوعات خود (خروج از كشور خود، دخول در كشور بيگانه، الزام به گرفتن پاسپورت و گرفتن ويزه) به عنوان اولى مى باشد ولى اگر به تجربه ثابت شود كه رفت و برگشت به كشور خود و رفتن و برگشتن به كشور ديگر بدون پاسپورت و ويزه مشكلاتى را براى دو