توضيح المسايل سياسى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥ - أحكام تقنين (قانون گزارى)
نيازمندىهاى دولت، آنرا به طور دقيق تشخيص دهد و البته كه جمعى از متخصصين لايق و مسئولين دولتى نيز با علماى دينى به شمول جمعى از اعضاى شوراى دار الافتاء، باشند و نظر دهند.
مساله ٩٦: در موارد مالى اجتماعى دقت بيشترى مىطلبد؛ چه حكومته طبعا علاقهمند به أخذ پول بيشتر و تقيد آزادىهاى معقول ملتها هستند درحاليكه هردو- أخذ پول بيشتر از حد لازم و تحديد بيشتر آزادىهاى فردى و جمعى- حرام است.
مساله ٩٧: براى مصارف غير ضرورى بلكه غير محتاج مانند خريد اشياى تجملى براى رياست جمهورى و مهمانخانههاى دولتى و خصوصا وزارتخانهها و ريختوپاش مصارف سفارتها و زيادتى و باجگيرى نمايندگان مجلس و تشريفات بيهوده و كمفايده دولت، پول گرفتن از مردم (هرچند توسط قانون) هم حرام است و هم موجب ضمان در دنيا و آخرت.
مساله ٩٨: وضع زيادتى ماليات نه از صلاحيت وزارت ماليه و اداره ترافيك و ساير نهادهاى قوه مقننه و نه از صلاحيت نمايندگان مجلس است و همچنين وضع جريمههى كلان و كمرشكن در مقابل تخلفات، به دلخواهى زورگويان نيست، وضع ماليات تابع نيازمندىهاى لازم دولت است كه تمام مصارف تجملى و غير لازم را بايد ناديده گرفته و سپس