(ابراهيم بن هاشم) [١] از بزرگان ثقات (معتمدين در نقل حديث) است نه اين كه فقط ثقه باشد اين روايت با كمى اختلاف در مضمون به سند ديگرى نقل شده كه ضعيف است، يعنى سند تا ابو البخترى صحيح است ولى خود ابو البخترى‌ [٢] ضعيف مى‌باشد. اينك آن روايت:

روايت ابو البخترى [روايت دهم‌]

عن محَمد بن يحيى، عن أَحمد بْن محمد بن عيسى، عن محمد بْن خالد، عن أبى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّهِ (ع)، قال: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِياءَ، وَ ذاكَ أَنَّ الْانْبِياءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِيناراً؛ وَ إِنّما أوْرَثُوا أحادِيثَ مِنْ احادِيثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وافِراً. فَانْظُروُا عِلْمَكُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنَّ فينا، اهْلَ الْبَيْتِ، في كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغالِينَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلينَ وَ تَأْوِيْلَ الْجاهِلِينَ‌ [٣].

امام صادق (ع) مى‌فرمايد: علما ميراث‌برانند، زيرا كه پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمى‌گذارند بلكه احاديثى از سخنان را به ميراث مى‌گذارند. بنا بر اين هر كه بهره اى از احاديثشان برگيرد در حقيقت بهره‌اى شايان و فراوان برده باشد. پس بنگريد كه اين علمتان را از چه كسانى مى‌گيريد، زيرا در ميان ما اهل بيت پيامبر (ص) در هر نسلى افراد عادل درستكارى هستند كه تحريف مبالغه ورزان و روش سازى نارواگران و تاويل نابخردان را از دين دور مى‌سازند (يعنى ساحت دين را از تغييرات مغرضان و تعريفهاى نادانان و امثال آن پاك مى‌گردانند).

بررسى روايت‌

مقصود ما از نقل اين روايت كه مرحوم نراقى هم به آن تمسك كرده‌ [٤] اينست كه‌

[١] ابراهيم بن هاشم قمى. از اصحاب امام جواد (ع). از اصحاب ائمه بسيار روايت كرده است. گفته‌اند او اولين كسى بود كه احاديث كوفيان را در قشم نشر داد. كتاب نوادر و قضاياى امير المؤمنين از آثار اوست.

[٢] وهب بن وهب بن كثير بن عبد اللَّه معروف به ابو البخترى (٢٠٠ ه. ق.) از راويان امام صادق (ع) و هشام بن عروه، نزيل بغداد. در احاديث خود متهم است و علماى اهل سنت، از جمله احمد بن حنبل، او را جاعل و كذاب شمرده‌اند. از علماى اماميه شيخ طوسى او را عامى المذهب و ضعيف دانسته است. ابن غضائرى در باره وى گويد او عامى و كذاب است اما از امام صادق (ع) احاديثى روايت كرده كه مورد وثوق است.

[٣] اصول كافى، ج ١، ص ٣٩،" كتاب فضل العلم" باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء"، حديث ٢.

[٤] عوائد الايام، ص ١٨٦،" فى تحديد ولاية الحاكم"، حديث ١.