ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»

است كه از خود آن حضرت صادر مى‌شود و امر حكومتى مى‌باشد. مثلا از سپاه. اسامه. پيروى كنيد، سرحدات را چطور نگهداريد، مالياتها را از كجا جمع كنيد، با مردم چگونه معاشرت نماييد .. اينها اوامر رسول اكرم است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول (ص) اطاعت كنيم چنانكه ماموريم از أولى الأمر كه به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) مى‌باشند اطاعت و پيروى نماييم. اطاعت از أولى الأمر كه در اوامر حكومتى مى‌باشد نيز غير اطاعت خداست. البته از باب اين كه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و أولى الأمر پيروى كنيم اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا هم مى‌باشد.

در دنبال آيه مى‌فرمايد: .. فَإنْ تَنازَعْتُم في شَيْ‌ءٍ فَرُدّوهُ إلَى اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَ الْيَومِ الْآخِر ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأويلًا. اگر در امرى با هم نزاع داشتيد به خدا و پيغمبر (ص) رجوع كنيد. منازعه اى كه بين مردم واقع مى‌شود بر دو نوع است: يك نوع اين كه بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى‌شود. مثلا يكى ادعا دارد كه طلبكار است و ديگرى انكار مى‌كند و موضوع، اثبات شرعى يا عرفى لازم دارد. در اين مورد بايد به قضاه رجوع شود و قاضى بايد موضوع را بررسى كرده دادرسى نمايد. اينها دعاوى حقوقى است. نوع ديگر اختلافى در بين نيست بلكه مساله ظلم و جنايت است. مثلا قلدرى مال كسى را به زور گرفته است، يا مال مردم را خورده است، دزد به خانه كسى رفته و مالش را برده است، در چنين مواردى مرجع و مسئول، قاضى نيست بلكه مدعى العموم (يا دادستان) است در اين موارد كه موارد جزائى و نه حقوقى است و گاهى هم جزائى و حقوقى توام است ابتدا مدعى العموم كه حافظ احكام و قوانين است و مدافع جامعه بشمار مى‌آيد شروع به كار مى‌كند و كيفر خواست صادر مى‌نمايد، سپس قاضى رسيدگى كرده حكم صادر مى‌كند. اين احكام چه حقوقى و چه جزائى به وسيله دسته ديگرى از حكام كه مجريان باشند اجرا مى‌شود.

قرآن مى‌فرمايد: .. و إذا تنازعتم .. در هر امرى از امور بين شما نزاع واقع شد مرجع در احكام خدا و در اجراء رسول است. رسول اكرم (ص) بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد. اگر موضوع اختلافى بود حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‌كند و قضاوت (دادرسى) مى‌نمايد و اگر منازعات ديگرى از قبيل زور گويى و حق كشى بود، نيز مرجع‌