ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - ساير مؤيدات
رد مظالم و مخالفت با ظالم مىكند.
عمده وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى اين امور است. ما امر به معروف و نهى از منكر را در دائره كوچكى قرار داده و به مواردى كه ضررش براى خود افرادى است كه مرتكب مىشوند، يا ترك مىكنند محصور ساختهايم در اذهان ما فرو رفته كه. منكرات. فقط همينهايى هستند كه هر روز مىبينيم يا مىشنويم. مثلا اگر در اتوبوس نشسته ايم موسيقى گرفتند، يا فلان قهوه خانه كار خلافى را مرتكب شد، يا در وسط بازار كسى روزه خورد منكرات مىباشد و بايد از آن نهى كرد! و به آن منكرات بزرگ توجه نداريم. آن مردمى را كه دارند حيثيت اسلام را از بين مىبرند حقوق ضعفاء را پايمال مىكنند و .. بايد نهى از منكر كرد. اگر يك اعتراض دسته جمعى به ظلمه كه خلافى مرتكب مىشوند، يا جنايتى مىكنند بشود، اگر چند هزار تلگراف از همه بلاد اسلامى به آنها بشود كه اين كار خلاف را انجام ندهيد يقينا دست برمىدارند. وقتى كه بر خلاف حيثيت اسلام و مصالح مردم كارى انجام دادند، نطقى ايراد كردند اگر از سراسر كشور، از تمام قراء و قصبات از آنان استنكار شود زود عقب نشينى مىكنند. خيال مىكنيد مىتوانند عقب نشينى نكنند؟ هر گز نمىتوانند. من آنها را مىشناسم. من مىدانم كه چكارهاند. خيلى هم ترسو هستند. خيلى زود عقب نشينى مىكنند. ليكن وقتى كه ديدند ما از آنها بى عرضه تريم جولان مىدهند.
در قضيه اى كه علماء با هم اتحاد داشتند و اجتماع كردند و از شهرستانها هم از آنها پشتيبانى شد و هيئتها آمدند، خطابه ها ايراد كردند دستگاه عقب نشينى كرد و آن قرار داد را نسخ نمود [١] بعد كه به تدريج ما را سرد و سست كردند و از هم جدا ساختند و براى هر يك تكليف شرعى معين كردند در نتيجه اين اختلاف كلمه و تشتت
[١] اشاره است به قضيه لايحه موسوم به" لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى" كه در ١٦ مهر ١٣٤١ از سوى دولت وقت به تصويب رسيد. در متن تصويب نامه قيد" اسلام" از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده بود و سوگند به" كتاب آسمانى" جايگزين سوگند به" قرآن" گرديده بود. اين لايحه نسخت از سوى حضرت امام و سپس از طرف مراجع ديگر تقبيح و مردود گرديد. جانبدارى گروههاى مردم از سخنان و اوامر پيگير حضرت امام و انتشار اعلاميههاى مراجع تقليد سرانجام باعث گرديد كه دولت در ١٧ آذر همان سال رسما لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را ملغى اعلام دارد. بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى (س)، ص ١٤١- ٢١٦.