ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١ - مقدمه

دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايى فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمى‌كند. پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه‌اى به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت، اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است.

به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم (ص) خليفه تعيين نكند، ما بَلَّغَ رِسالتَهُ، [١] «رسالت» خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه‌اى كه مايه خوشبختى بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد.

در زمان رسول اكرم (ص) اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند؛ بلكه آن را اجرا مى‌كردند. رسول اللَّه (ص) مجرى قانون بود. مثلًا قوانين جزايى را اجرا مى‌كرد: دست سارق را مى‌بريد؛ حد مى‌زد؛ رجم مى‌كرد. [٢] خليفه هم براى اين امور است. خليفه قانونگذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم (ص) آورده اجرا كند. اينجاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى‌آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است؛ چنانكه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است. درست توجه كنيد. همان طور كه آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى كرده‌اند، شما اسلام را آن طور كه هست معرفى كنيد؛ ولايت را چنانكه هست معرفى كنيد. بگوييد ما كه به ولايت معتقديم و به اين كه رسول اكرم (ص) تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم؛ و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراى احكام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامى لازمه اعتقاد به ولايت است. شما قوانين اسلام و آثار اجتماعى و فوايد آن را بنويسيد و نشر كنيد. روش و طرز تبليغ و فعاليت خودتان را تكميل كنيد. توجه داشته باشيد كه شما وظيفه داريد حكومت اسلامى تأسيس كنيد. اعتماد به نفس داشته باشيد، و بدانيد كه از عهده اين كار بر مى‌آييد.


[١] اقتباس است از آيه ٦٧ سوره مائده.

[٢] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٧٦ و ٥٠٩.