ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - آيا علما از منصب حكومت معزولند؟

خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند. از اين معلوم مى‌شود كه باب قضاء غير از باب رجوع به سلاطين است، و دو رشته مى‌باشد. در روايت. عمر بن حنظله. كه مى‌فرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد به هر دو رشته اشاره شده است. منتهى در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده ولى در روايت. عمر بن حنظله. هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است.

آيا علما از منصب حكومت معزولند؟

اكنون بايد ديد اين كه امام (ع) در زمان حيات خود طبق اين روايت منصب قضاوت را براى فقها قرار داده و بنا به روايت. عمر بن حنظله. هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند فقها خودبخود از اين مقام بركنار مى‌شوند؟ تمام قضات و امرائى كه ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مى‌گردند يا نه؟

با قطع نظر از اين معنى كه وضع و ولايت امام (ع) با ديگران فرق دارد و بنا بر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مى‌شود چگونه است؟

در رژيمهاى دنيا چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر اگر رئيس جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى‌خورد، مثلا درجه يك سپهبد خودبخود از او گرفته نمى‌شود، سفير از سفارت عزل نمى‌گردد، وزير ماليه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمى‌شوند. البته رژيم جديد و دولت بعدى مى‌تواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نمايد، ولى اين مناصب خودبخود سلب نمى‌گردد. بعضى امور است كه خودبخود از بين مى‌رود، مثل اجازه حسبيه‌ [١] يا وكالتى كه فقيه به كسى مى‌دهد كه در فلان شهر امورى را


[١] امور حسبيه" كارهاى پسنديده‌اى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است؛ و با انجام دادن يك يا چند نفر، از عهده ديگران برداشته مى‌شود. از جمله مصاديق امور حسبيه مى‌توان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدى اين امور در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل است و او مى‌تواند شخص شايسته‌اى را اجازه تصدى بدهد.