ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - روايت هشتم

محمدِ بْن حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ على بْنِ محبوب، عن احمد بْنِ محمد، عن حسين بْنِ سعيد، عن أبي الجَهْم، عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد اللَّه (ع) إلى أحد أَصحابنا فقالَ: قلْ لَهُمْ: إيّاكُمْ إذا وَقَعَتْ بَيْنَكُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى في شَي‌ء مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطاء أَنْ تَحاكَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً. وَ إيّاكُمْ أنْ يُخاصِمَ بَعْضُكمُ بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِرِ. [١] ابو خديجه (يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع)) مى‌گويد كه حضرت صادق (ع) به من ماموريت دادند كه به دوستانمان (يعنى شيعه) از طرف ايشان چنين پيغام بدهم: مبادا وقتى بين شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‌افتد يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافى پيش مى‌آيد براى محاكمه و رسيدگى به يكى از اين جماعت زشت كار مراجعه كنيد. مردى را كه حلال و حرام ما را مى‌شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد، زيرا من او را بر شما قاضى قرار داده ام. و مبادا كه بعضى از شما عليه بعضى ديگرتان به قدرت حاكمه جائر شكايت ببرد.

منظور از. تدارى فى شي‌ء. كه در روايت آمده همان اختلاف حقوقى است. يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين. فساق. رجوع نكنيد. از اين كه دنبال آن مى‌فرمايد:. من براى شما قاضى قرار دادم. معلوم مى‌شود كه مقصود از. فساق و جماعت زشت كار، قضاتى بوده‌اند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضاوت را اشغال كرده‌اند در ذيل حديث مى‌فرمايد:. وَ إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الْجائر.، در مخاصمات نيز به سلطان جائر، يعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنيد، يعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرائى است به آنها مراجعه ننماييد. گر چه. سلطان جائر. قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانون‌گذاران و مجريان را شامل مى‌شود ولى با توجه به اين كه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهى شده معلوم مى‌شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر يعنى مجريان است. جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق يعنى. نهى از رجوع به فساق. نيست، زيرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجوئى، اقامه بينه و امثال آن مى‌باشد نهى كردند و قاضى تعيين نموده وظيفه پيروان‌


[١] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٠٠،" كتاب القضا" ابواب صفات القاضي، باب ١١، حديث ٦.