ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - مقدمه

تصور شود كه اسلام مانند مسيحيت اسمى و نه حقيقى چند دستور در باره رابطه بين حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «كليسا» ندارد.

آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مى‌بردند و آمريكا سرزمين سرخ پوستان نيمه وحشى بود، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند، و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود [١]؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى‌آيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آن كه نطفه‌اش منعقد شود، تا پس از آن كه به گور مى‌رود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتابهاى قطورى كه از دير زمان در زمينه‌هاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام «قضا» و «معاملات» و «حدود» [٢] و «قصاص» [٣] گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومى و خصوصى، شمه‌اى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته، و حكمى در باره آن نداده باشد.

دستهاى اجانب براى اين كه مسلمين و روشن فكران مسلمان را، كه نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف كنند، وسوسه كرده‌اند كه اسلام چيزى ندارد، اسلام پاره‌اى احكام حيض و نفاس است! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند!.

حق هم همين است. آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان‌بينى اسلام نيستند، و عمده وقتشان را صرف كارى مى‌كنند كه آنها مى‌گويند و ساير كتابهاى [ «فصول»] اسلام را فراموش كرده‌اند، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار


[١] تاريخ تمدن اسلامى، جرجى زيدان، ج ١٠، ص ٣٣- ٤١. تاريخ اجتماعى ايران، مرتضى راوندى، ص ٦٦٠. ايران در زمان ساسانيان، آرتور كريستن‌سن، ص ٤٧٠ و ٥٢٣. جهان در عصر بعثت، شهيد محمد جواد باهنر، اكبر هاشمى رفسنجانى. تاريخ روم، آلبر ماله و ژول ايزاك. تاريخ كليساى قديم در امپراطورى روم و ..

[٢] حد» در شرع اسلام بر آن دسته از مجازاتهاى بدنى اطلاق مى‌شود كه براى معاصى خاصى مقرر مى‌گردند. اندازه اين مجازاتها از سوى شارع تعيين شده است.

[٣] قصاص» در فقه اسلام، عبارت است از آن كه به حكم قانون، عين جنايت خواه قتل باشد يا قطع عضو و يا ضرب و جرح، در مورد جانى اعمال شود؛ اگر كسى كه مورد جنايت واقع شده يا اولياى او تقاضاى قصاص نمايند و از اخذ ديه امتناع ورزند.