(فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند) بنا بر اين، الفقهاء أمناء الرسل يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آن‌اند. گر چه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عين حال عادل نباشد، لكن مراد از امناء الرسل كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكه در ذيل حديث مى‌فرمايد ما لم يدخلوا فى الدنيا. يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنيا طلبى درنيامده‌اند. پس اگر فقيهى در فكر جمع آورى مال دنيا باشد عادل نيست، و نمى‌تواند امين رسول اكرم (ص) و مجرى احكام اسلام باشد. فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مى‌گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‌نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‌كنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص، كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى‌تواند عمل كند حفظ مرزها، و نظم شهرها همه و همه.

همان طور كه پيغمبر اكرم (ص) مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.

حكومت بر وفق قانون‌

چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دين شناسان، يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه‌ريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود. اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم، و ١٠٠ تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزا