ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٤ - حكومت بر وفق قانون

روايت مى‌فرمايد: فقهاء امناى رسل هستند. از اين صغرى و كبرى‌ [١] برمى‌آيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احكام آن تعطيل شود. چون فقهاى عادل در كشورهاى مسلمان نشين حكومت نداشته و ولايتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احكام آن تعطيل شده است. فرمايش حضرت رضا (ع) به تحقق پيوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت كرده است.

اكنون اسلام مندرس نشده است؟ اكنون كه در بلاد اسلامى احكام اسلام اجرا نمى‌گردد، حدود جارى نمى‌شود، احكام اسلام حفظ نشده، نظام اسلام از بين رفته، هرج و مرج و عنان گسيختگى متداول شده، اسلام مندرس نيست؟ آيا اسلام همين است كه در كتابها نوشته شود؟ مثلا در كافى نوشته و كنار گذاشته شود؟ اگر در خارج احكام اجرا نشد، و حدود جارى نگشت، دزد به سزاى خود نرسيد، غارتگران و ستمگران و مختلسين به كيفر نرسيدند، و ما فقط قانون را گرفتيم و بوسيديم و كنار گذاشتيم، قرآن را بوسيديم و حفظ كرديم، و شبهاى جمعه سوره «ياسين» خوانديم، اسلام حفظ شده است؟

چون بسيارى از ما فكر نكرديم كه ملت اسلام بايد با حكومت اسلامى اداره و منظم شود، كار به اينجا رسيد كه نه تنها نظم اسلام در كشورهاى اسلامى برقرار نيست و قوانين ظالمانه و فاسد كننده به جاى قانون اسلام اجرا مى‌شود، بلكه برنامه‌هاى اسلام در ذهن خود آقايان علما هم كهنه شده، به طورى كه وقتى صحبت مى‌شود، مى‌گويند الفقهاء أمناء الرسل يعنى در گفتن مسائل امين هستند. آيات قرآن را نشنيده مى‌گيرند، و آن همه روايات را كه دلالت دارد بر اين كه در زمان غيبت علماى اسلام «والى» هستند تأويل مى‌كنند كه مراد «مسأله گويى» است. آيا امانتدارى اين طور است؟ آيا امين لازم نيست كه نگذارد احكام اسلام تعطيل شود، و تبهكاران بدون كيفر بمانند؟ نگذارد در مالياتها و درآمدهاى كشور اين قدر هرج و مرج و حيف و ميل واقع شود و چنين تصرفات ناشايسته بشود؟ بديهى است كه اينها امين لازم دارد. و وظيفه فقهاست كه امانتدارى كنند. و در اين صورت امين و عادل‌


[١] مراد حضرت امام (س) از صغرى و كبرى‌ به ترتيب، اين دو جمله است: «فقها امناى رسل هستند» و «براى مردم، امام قيم حافظ امين لازم است» يعنى با علم به اين كه فقهاء امين پيامبرانند و رهبر مردم هم بايد فردى امين باشد نتيجه مى‌گيريم كه سررشته امور را فقيهان بايد بدست گيرند.