حكومتى و قضائى مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند. بنا بر اين اگر قلدرى مال شما را خورد مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده و اگر با كسى سر دين (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد نيز مرجع آن قاضى است كه حضرت تعيين فرموده و نمى‌توانيد به ديگرى رجوع نماييد. اين، وظيفه عمومى مسلمانهاست نه اين كه. عمر بن حنظله. به چنين مشكله اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.

اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم، والى و قاضى تعيين مى‌كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولى امر» مطلق مى‌باشد و بر همه علماء، فقها و مردم دنيا حكومت دارد مى‌تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده و اين منصب را براى فقها قرار داده است، و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده استفاده مى‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرائى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد.

اين روايت از واضحات است، و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست. [١] جاى ترديد نيست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع) اطاعت نمايند.

[روايت هشتم‌]

براى اين كه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد روايت. ابى خديجه. [٢] را نيز مى‌آورم‌

[١] خدشه در سند روايت فقط از جهت عمر بن حنظله است، كه در پاورقى ١٤٦ به توثيق وى اشاره شده است. بحث در دلالت و اشكالات آن نيز به طور مستوفى در متن آمده است.

[٢] سالم بن مكرم بن عبد اللَّه كناسى، مكنى به ابو خديجه و ابو سلمه، از اصحاب امام صادق و امام كاظم (ع) بوده و از هر دو امام روايت كرده است. ابن قولويه و على بن فضال او را توثيق كرده‌اند و نجاشى رجالى بزرگ از او به" ثقه" ياد كرده است.