ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - ساير مؤيدات

اللَّهُمّ انَّك تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ما كانَ مِنّا تَنافُساً فِي سُلطانٍ وَ لا الْتِماساً مِنْ فُضُولِ الحُطام و لكِنْ لِنُرىَ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ و نُظْهِرَ الإِصْلاحَ في بِلادِكَ وَ يَأْمَنَ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ وَ يعْمَلُ بِفَرائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أحْكامِكَ ..

فَإنْ لَمْ تَنْصُرُونا وَ تُنْصِفُونا قَوِى الظَّلمَةُ عَلَيْكُمْ وَ عَمِلُوا في اطْفاءِ نُورِ نَبيّكُم وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا وَ إلَيْهِ أَنَبْنا وَ إلَيْهِ الْمصيرُ.

به طورى كه ملاحظه مى‌فرماييد اول تا آخر روايت مربوط به علماء است. هيچ خصوصيتى هم نيست كه مراد از. علماء باللَّه. ائمه عليهم السلام باشد. علماء اسلام. علماء باللَّه. هستند و ربانى هستند. ربانى. به كسى گفته مى‌شود كه به خدا اعتقاد دارد، احكام خدا را حفظ مى‌كند و عالم به احكام خداست و نيز بر حلال و حرام خدا امين مى‌باشد.

اين كه مى‌فرمايد مجارى امور در دست علماء است براى دو سال و ده سال نيست، فقط نظر به اهالى مدينه نيست. از خود روايت و خطبه معلوم مى‌شود كه حضرت امير (ع) نظر وسيعى دارد، نظر به يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند. اگر علماء كه در حلال و حرام الهى امين مى‌باشند و آن دو خاصيت علم و عدالت را كه قبلا عرض كردم دارا بودند حكم الهى را اجرا مى‌كردند، حدود را جارى مى‌ساختند و احكام و امور اسلام به دست آنان جريان مى‌يافت، ديگر ملت بى‌چاره و گرسنه نمى‌ماند، احكام اسلام تعطيل نمى‌گرديد.

اين روايت شريفه از مؤيدات بحث ماست. اگر از نظر سند ضعيف نبود [١] مى‌توان گفت از ادله است، اگر نگوييم كه خود مضمون روايت شاهد بر اين است كه از لسان معصوم عليه السلام صادر شده و مضمون صادقى است.

ما از موضوع ولايت فقيه گذشتيم و ديگر در اين زمينه صحبتى نمى‌كنيم. نيازى هم نيست كه در موضوع فروع مطلب، مثلا زكات بايد چگونه باشد، حدود چطور اجرا شود .. بحث كنيم، ما اصول موضوع را كه عبارت از ولايت فقيه (حكومت اسلامى) مى‌باشد مورد بررسى قرار داديم و عرض كردم ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص) و ائمه (ع) مى‌باشد براى فقيه هم ثابت است. در اين مطلب هيچ شكى نيست، مگر موردى دليل بر خلاف باشد


[١] مولف تحف العقول روايات را با حذف اسناد آورده است. و همين موجب ارسال و عف روايت گرديده است.