ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣ - ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم

عقلايى، [١] را ملتفت باشد، رواياتى را كه در هنگام «تقيه» وارد شده از غير آن تميز بدهد، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده‌اند بداند. محدثينى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده‌اند و فقط نقل حديث مى‌كنند اين امور را نمى‌دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه (ص) را نمى‌توانند تشخيص دهند. و اين از نظر رسول اللَّه (ص) بى‌ارزش است. مسلم است كه آن حضرت نمى‌خواسته‌اند فقط «قال رسول اللَّه (ص)» و عن رسول اللَّه (ص) گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد در بين مردم رواج پيدا كند. بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد. روايت مَنْ حَفِظَ عَلى أُمَّتى أرْبَعينَ حَديثاً، حَشَرهُ اللَّهُ فَقيهاً [٢] و ديگر رواياتى كه در تمجيد از نشر احاديث وارد شده، [٣] مربوط به محدثينى نيست كه اصلًا نمى‌فهمند حديث يعنى چه؟ اينها راجع به اشخاصى است كه بتوانند حديث رسول اكرم (ص) را مطابق حكم واقعى اسلام تشخيص دهند. و اين ممكن نيست مگر مجتهد و فقيه باشند، كه تمام جوانب و قضاياى احكام را بسنجند، و روى موازينى كه در دست دارند، و نيز موازينى كه اسلام و ائمه (ع) معين كرده‌اند، احكام واقعى اسلام را به دست آورند. اينان خليفه رسول اللَّه (ص) هستند كه احكام الهى را گسترش مى‌دهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مى‌كنند، و حضرت در حق آنان دعا كرده است: اللَّهمّ ارحم خلفائى.

بنا بر اين، جاى ترديد نيست كه روايت اللَّهمّ ارحم خلفائى شامل راويان حديثى كه حكم كاتب را دارند نمى‌شود؛ و يك كاتب و نويسنده نمى‌تواند خليفه رسول اكرم (ص) باشد. منظور از «خلفا»، فقهاى اسلام‌اند. نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتى هستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند؛


[١] جمع عقلايى» شيوه مردمان عاقل و زبان دان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجه اعتبار ساقط ننمايند، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند. براى مثال دو دليل «هر زن و مرد زنا كار را صد تازيانه بزنيد» و «زنا كار محصن را سنگسار كنيد» در نظر نخست متنافى است، اما عقلاء اول را «عام» و دوم را «خاص» مى‌گيرند، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمى‌دهند. و به عبارت ديگر، خاص را از دايره شمول عام خارجه ساخته و به هر دو دليل عمل مى‌كنند.

[٢] اين مضمون با الفاظ مختلف در منابع شيعه و اهل سنّت آمده است. براى نمونه خصال، ج ٢، «باب الأربعين» حديثهاى ١٥- ١٩؛ اختصاص، ص ٢؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٥٣- ١٥٧.

[٣] اصول كافى: ج ١، «كتاب فضل العلم». «باب رواية الكتب و الحديث» بحار الأنوار: ج ٢، باب ١٦ و ٢٠ و ٢١.