است! اين خشونت عرب است كه اين گونه احكام آورده است! من تعجب مى‌كنم، اينها چه گونه فكر مى‌كنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئين چندين نفر را بكشند مى‌گويند قانون است! (١٠ نفر را مدتى پيش و يك نفر را هم اخيراً براى ١٠ گرم هروئين كشتند. و اين چيزى است كه ما اطلاع پيدا كرديم.) وقتى اين قوانين خلاف انسانى جعل مى‌شود، به نام اين كه مى‌خواهند جلو فساد را بگيرند خشونت ندارد! من نمى‌گويم هروئين بفروشند، لكن مجازاتش اين نيست. بايد جلوگيرى شود، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد. [١] اگر شارب الخمر را هشتاد تازيانه بزنند خشونت دارد، اما اگر كسى را براى ١٠ گرم هروئين اعدام كنند خشونت ندارد! در صورتى كه بسيارى از اين مفاسد كه در جامعه پيدا شده از شرب خمر است. تصادفاتى كه در راهها واقع مى‌شود، خودكشيها، آدم كشيها، بسيارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئين مى‌گويند بسا از اعتياد به شرب خمر است، مع ذلك، اگر كسى شراب بخورد اشكالى ندارد؛ چون غرب اين كار را كرده است! و لهذا آزاد مى‌خرند و مى‌فروشند. اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضحترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زنا كارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند، [٢] وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيدا شده است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است. فحشا، كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسلها را ضايع، جوانها را فاسد، و كارها را تعطيل مى‌كند، همه دنبال همين عياشيهايى است كه راهش را باز كردند و به تمام معنا دامن مى‌زنند و از آن ترويج مى‌كنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، [٣] خشونت دارد؟

[١] اعتراض امام (س) جهت ديگرى دارد و آن عدم رعايت عدالت است. ص ١١٩

[٢] در قوانين جزائى اسلام، ثبوت احصان يكى از شرايط وجوب رجم است در مجازات فرد زنا كار. مُحْصَن يا مُحْصَنه مرد يا زنى را گويند كه بالغ و عاقل بوده و ضمن داشتن هم‌سر دائمى به او دسترسى داشته باشد.

[٣] در قانون اسلام، حضور تعدادى از مؤمنان، به هنگام اجراى حدود، از جمله آداب كيفر خاطى برشمرده شده است. فقهاى شيعه بر رعايت اين سنت در زمان اجراى حد زنا و قيادت و قذف تصريح نموده‌اند. فتواى آنان در مورد نخست ناظر به آيه ٢ از سوره نور است.

«و گروهى از مؤمنان بايد بر مجازات مرد و زن زنا كار گواه باشند». وجه ديگر آن است كه حاضران، از عقوبت آنان عبرت گيرند و هر آن كس در او ميلى بدين كار هست يا آن را مرتكب شده است، از ارتكاب باز ايستد.