وظيفه ما است كه اين مطالب را تذكر بدهيم، طرز حكومت اسلامى و روش زمام داران اسلام را در صدر اسلام بيان كنيم. بگوئيم كه دار الاماره و دكة القضاى (وزارت دادگسترى) او در گوشه مسجد قرار داشت و دامنه حكومتش تا انتهاى ايران و مصر و حجاز و يمن گسترش داشت. متاسفانه وقتى حكومت به طبقات بعدى رسيد طرز حكومت تبديل به سلطنت و بدتر از سلطنت شد. بايد اين مطالب را به مردم رسانيد و آنان را رشد فكرى و سياسى داد. بايد گفت كه چگونه حكومتى مى‌خواهيم، و زمام دار و متصديان امور حكومتى ما بايد چگونه باشند و چه رفتار و سياستى را پيش گيرند. زمام دار جامعه اسلامى كسى است كه با برادرش عقيل چنان رفتار مى‌كند [١] تا هر گز درخواست تبعيض اقتصادى و اضافه كمك از بيت المال نكند، دخترش را كه از بيت المال عاريه مضمونه گرفته بازخواست مى‌كند و مى‌فرمايد اگر عاريه مضمونه نبود تو اولين هاشميه اى بودى كه دستت قطع مى‌شد. [٢] ما چنين حاكمى و زمامدارى مى‌خواهيم، زمامدارى كه مجرى قانون باشد نه مجرى هوسها و تمايلات خويش، افراد مردم را در برابر قانون مساوى بدانند و آنها را داراى وظايف و حقوق اساسى متساوى، بين افراد امتياز و تبعيض قائل نشود، خاندان خود و ديگرى را به يك نظر نگاه كند، اگر پسرش دزدى كرد دستش را قطع كند، برادر و خواهرش هروئين فروشى كردند آنها را اعدام كند نه اين كه عده‌اى را براى ده گرم هروئين بكشند و كسان آنها باند هروئين داشته باشند و خروارها هروئين وارد كنند.

اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات‌

بسيارى از احكام عبادى اسلام منشاء خدمات اجتماعى و سياسى است. عبادتهاى اسلام اصولا توام با سياست و تدبير جامعه است. مثلا نماز جماعت و اجتماع حج و جمعه در عين معنويت و آثار اخلاقى و اعتقادى حائز آثار سياسى است. اسلام اين گونه اجتماعات را فراهم كرده تا از آنها استفاده دينى بشود، عواطف برادرى و هم‌كارى افراد تقويت شود، رشد فكرى بيشترى پيدا كنند، براى مشكلات سياسى و اجتماعى خود

[١] نهج البلاغه، خطبه ٢١٥.

[٢] بحار الأنوار، ج ٤. ص ٣٣٧ و ٣٣٨،" تاريخ امير المؤمنين (ع)"، باب ٩٨. وسائل الشيعه ج ١٨، ص ٥٢١" كتاب الحدود و التعزيرات"،" ابواب حد السرقه"، ج ١١، ص ٣٩٥.