ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - ١ علم به قانون ٢ عدالت
اگر اين تشريفات پر خرج سلطنتى و اين ريخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملكت كسر نمىآورد تا در برابر آمريكا و انگليس خاضع شوند و تقاضاى قرض و كمك كنند. مملكت به خاطر اين ريخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما كم است؟ يا ذخاير و معادن نداريم؟ همه چيز داريم: لكن اين مفتخوريها و اختلاسها و گشاد بازيهايى كه به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملكت را بىچاره كرده است. اگر اينها نبود، احتياج پيدا نمىكرد كه از اينجا راه بيفتد برود آمريكا، در برابر ميز آن مردك (رئيس جمهور آمريكا) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد! از طرف ديگر، تشكيلات ادارى زايد و طرز اداره توأم با پروندهسازى و كاغذبازى، كه از اسلام بيگانه است، خرجهايى بر بودجه مملكت تحميل مىكند كه از خرجهاى حرامِ نوع اول كمتر نيست. اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است. اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست. مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است. آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در يك شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مىكرد و مردم را به سراغ كار و زندگى مىفرستاد. اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مىداند چقدر زياد است و تازه هيچ كارى هم از پيش نمىبرد. اينهاست كه مملكت را محتاج مىكند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.
شرايط زمام دار
شرايطى كه براى زمام دار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
١ علم به قانون ٢ عدالت.
چنانكه پس از رسول اكرم (ص) وقتى در آن كس كه بايد عهدهدار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اين كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود.