ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤ - ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم

مانند سمرة بن جندب‌ [١] كه بر ضد حضرت امير المؤمنين (ع) روايت جعل كرد. و اگر فقيه نباشند، نمى‌توانند بفهمند كه فقه چيست و حكم اسلام كدام. و ممكن است هزاران روايت را نشر بدهند كه از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى در تعريف سلاطين جعل شده است.

به طورى كه ملاحظه مى‌كنيد، با دو روايت ضعيف چه بساطى راه انداخته‌اند، [٢] و آن را در


[١] ابو عبد الرحمن سمرة بن جندب بن ملال بن جريج (٥٨ ه. ق.) از پيامبر بسيار روايت كرده است. بعد از مرگ زياد چندى در بصره جانشين وى بود تا آن كه معاويه وى را معزول ساخت. طبرى مى‌نويسد كه سمرة در ايامى كه والى بصره بود فرمان قتل هشت هزار تن را صادر كرد. چون به كوفه آمد زياد از او پرسيد: نمى‌ترسى كه فرد بى‌گناهى را كشته باشى؟ گفت: اگر افزون بر اين هم مى‌كشتم نمى‌ترسيدم. به نقل از ابن ابى الحديد، در شرح نهج البلاغه- (ج ٤، ص ٧٣) معاويه در ازاى صد هزار درهم به او پيشنهاد كرد تا روايت كند آيه‌ «وَ مِنَ الناسِ مَنْ يُعجِبُكَ قَوْلُهُ فى الْحياةِ الدُّنْيا.» (بقره/ ٢٠٤) در شأن على بن ابى طالب نازل گرديده است و آيه‌ «وَ مِنَ الناسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرضاتِ اللَّهِ.» (بقره/ ٢٠٧) در شأن ابن ملجم فرو فرستاده شده و سمره به چهار برابر آن مقدار پذيرفت كه آن روايت را جعل كند.

[٢] در بين روايات ندرتاً اخبارى ديده مى‌شود كه اطاعت پادشاه و سلاطين را لازم شمرده است. اين روايات دستاويز گروهى براى توجيه سكوت در برابر ستمگران گرديده است، با اين كه اين روايات از حيث سند ضعيف و از جهت دلالت نيز عموماً نارساست. براى تأييد مدعا در اينجا دو نمونه از روشنترين و مهمترين اين روايات را مى‌آوريم: عَنْ جَماعَةٍ عَن أبى المفضّل، عَن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسن عن حسين بن زيد بن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن آبائه (ع) عن النبيّ (ص)، قال: السُّلْطانُ ظِلُّ اللَّهِ فِى الْأرضِ، يَأْوى إلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ، فَمَنْ عَدَلَ كانَ لَهُ الأَجْرُ وَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشُكْرُ. وَ مَنْ جارَ كانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ و عَلَى الرّعيّةِ الصَّبْرُ حَتّى يأْتِيَهُمُ الأَمرُ (بحار الأنوار، ج ٧٢، ص ٣٥٤.) (پيامبر (ص) فرمود: پادشاه سايه خدا بر روى زمين است، هر ستم ديده‌اى به او پناه مى‌برد. اگر عدالت ورزد، براى او پاداش نيكوست، و بر مردم است كه وى را شكر گذارند. و اگر ستم كند، گناه آن بر اوست، و بر مردم است كه شكيبايى نشان دهند تا آن كه امر خدا در رسد.) محمد بن على بن بشّار، عن على بن ابراهيم القطّان، عن محمد بن عبد اللَّه الحضرمى، عن احمد بن بكر، عن محمد بن مُصعَب، عن حمّاد بن سلمه، عن ثابت، عن أنس، عَن رَسُولِ اللَّه (ص): طاعَةُ السُّلطانِ واجِبَةٌ وَ مَنْ تَرَكَ طاعَةَ السُّلطانِ، فَقَدْ تَرَكَ طاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ دَخَلَ في نَهيِهِ. إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ «وَ لا تُلقُوا بأيْديكُم إلَى التَهْلُكَةِ.» (منبع پيشين، ص ٣٦٨) (پيغمبر (ص) فرمود: اطاعت پادشاه واجب است؛ هر كس اطاعت او را رها كند، فرمان خدا را رها كرده است و در نهى خداوند وارد شده است كه فرموده: «با دست خود خود را به هلاكت نيندازيد.») اما از راويان روايت اول ابى المفضل، ضعيف، و على بن الحسن مجهول، و حسين بن زيد غير ثقه است. از راويان روايت دوم نيز على بن ابراهيم و محمد بن مصعب مجهول و محمد بن عبد اللَّه و احمد بن بكر و حماد بن سلمه و ثابت و انس غير ثقه‌اند در مقابل اين روايات، در بحار الأنوار، (ج ٧٢، ص ٣٣٥- ٣٨٥، ابواب ٨١- ٨٤) روايات فراوانى بر خلاف مضمون آن دو روايت وارد شده است.