ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - اثبات ولايت فقيه از طريق نص

در بعضى موارد، اين حديث به جمله. ما تَرَكْناهُ صدقة. تذييل شده است كه جزء حديث نيست و روى جهت سياسى به حديث اضافه شده، چون اين حديث در فقه عامه هم مى‌باشد. [١] نهايت چيزى كه در اينجا مى‌توان گفت اينست كه با احتمال به اين كه اين جملات قرينه باشد ما نتوانيم تمسك به اطلاق جمله. العلماء ورثه الأنبياءِ. بنماييم و بگوئيم. كل ما كان للأنبياء للعلماء. ليكن اين طور نيست كه احتمال قرينه بودن اين جملات موجب شود كه بگوئيد روايت ظهور دارد در اين كه علماء فقط از علم انبياء ارث مى‌برند و بعد معارضه واقع شود بين اين روايت و رواياتى كه قبلا ذكر كرديم كه دلالت بر مطلب ما داشت و اين روايت آن مطالب را هدم كند. چنين چيزى از اين روايت استفاده نمى‌شود.

اثبات ولايت فقيه از طريق نص‌

و اگر فرضا گفته شود كه از روايت استفاده مى‌شود كه رسول اللَّه (ص) جز علم چيزى به ارث نگذاشته است و امر ولايت و خلافت هم ارثى نيست و اگر خود رسول اللَّه (ص) مى‌فرمود (علىّ وارثى) استفاده نمى‌كرديم كه حضرت امير (ع) خليفه آن حضرت است. در اين صورت ناچاريم كه راجع به خلافت امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام به نص متشبث شويم و بگوئيم كه رسول اللَّه (ص) امير المؤمنين (ع) را به خلافت منصوب كرده است و همين مطلب را نسبت به ولايت فقيه مى‌گوييم. چون بنا بر آن روايتى كه سابقا ذكر شد فقها از طرف رسول اللَّه (ص) به خلافت و حكومت منصوبند. به اين طريق بين اين روايت و رواياتى كه دلالت بر نصب دارد جمع مى‌كنيم.


[١] حديث فوق در صحيح بخارى، ج ١، ص ٢٥." كتاب العلم"،" باب العلم قبل القول و العمل .."؛ سنن الدارمى، ج ١، ص ١١٠،" باب فى فضل العلم و العالم"، حديث ٣٤٢؛ سنن ابى داود، ج ٤، ص ٥٧،" كتاب العلم"،" باب الحث على طلب العلم"، حديث ٣٦٤١؛ و .. بدون اضافه" ما تركناه صدقه" و در مسند الامام احمد بن حنبل، ج ١، ص ١٠ با اضافه جمله فوق آمده است.