ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨ - ماهيت و كيفيت قوانين اسلام

دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه‌ [١] و خراج‌ [٢] و خمس‌ [٣] و زكات‌ [٤] نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده، و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.

رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)

پس از رحلت رسول اكرم (ص) هيچ يك از مسلمانان در اين معنا كه حكومت لازم است ترديد نداشت. هيچ كس نگفت حكومت لازم نداريم. چنين حرفى از هيچ كس شنيده نشد. در ضرورت تشكيل حكومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در كسى بود كه عهده‌دار اين امر شود و رئيس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اكرم (ص)، در زمان متصديان خلافت و زمان حضرت امير (ع) هم حكومت تشكيل شد، سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى‌گرفت.

ماهيت و كيفيت قوانين اسلام‌

دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع)


[١] جزيه مالى است كه اهل كتاب به حكومت اسلام مى‌دهند و در ازاى آن جان و مال و عرض ايشان از سوى حكومت اسلام حمايت مى‌شود.

[٢] خراج مقدار مالياتى است كه حكومت اسلامى بر زمينهايى كه به دست مسلمانان فتح شده و موسوم به «اراضى خراجيه» است، مى‌بندد.

[٣] خمس يكى از حقوق واجب در اسلام؛ كه با احراز شرايط به اموال هفتگانه ذيل تعلق مى‌گيرد: ١ غنايمى كه در جنگ با كفار حربى گرفته مى‌شود. ٢ معادن ٣ گنج، يعنى مالى كه در جايى دفينه شده باشد. ٤ اشياء گرانبهاى دريايى، مانند مرواريد و مرجان كه از طريق غوّاصى به دست آيند. ٥ مال حلال مخلوط به حرام به صورتى كه تميز داده نشود و مقدار و مالك آن معلوم نباشد. ٦ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. ٧ آن چه زايد بر مخارج سالانه شخص باشد.

[٤] زكات ماليات حكومت اسلامى است كه با شرايط آن از ٩ جنس گرفته مى‌شود: ١ شتر، ٢ گاو، ٣ گوسفند (انعام ثلاثه)، ٤ طلا، ٥ نقره (نقدين)، ٦ گندم، ٧ جو، ٨ خرما، ٩ كشمش (غلات اربع).

نوع ديگر از زكات موسوم به زكات فطره، در شب عيد فطر واجب مى‌گردد و مقدار آن معادل ٣ كيلو از قوت رايج و يا بهاى آن است.