ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - علما منصوب به فرمانروايىاند

حكم سياسى اسلام‌

اين حكم سياسى اسلام است. حكمى است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمى‌دهد برچيده گردد، و راه بسوى ائمه هدى (ع) و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام كرده‌اند كه اينها مرجع نيستند و خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند (عصيان بورزند)، و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد. شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد نبايد به آنها رجوع كنيد.

مرجع امور علماى اسلام‌اند

بنا بر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال:. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا. در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مى‌شناسند رجوع كنند. امام (ع) هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث (محدثين) هم مرجع و حاكم مى‌باشند. تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اين كه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازين دستش باشد تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مى‌باشد تشخيص دهد. و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است.

علما منصوب به فرمانروايى‌اند

مى‌فرمايد:. فإنى قد جعلته عليكم حاكماً. من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم، و كسى كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براى امور