ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥ - دادرسى با فقيه عادل است

خواهند بود.

[روايت چهارم‌]

منصب قضا متعلق به كيست‌

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بْنِ يزيدَ، عن يحيى بن مبارك، عن عبد اللَّه بْنِ جَبَلَة، عن أبي جميلة، عن إسحاقَ ابن عمارِ، عنْ أبِي عَبْد اللَّه (ع) قال قالَ أَميرُ المُؤْمنين صَلَواتُ اللَّه عَليْهِ، لِشُرَيْحٍ: يا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ (ما جلسه) إلّا نَبيٌّ اوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقيٌّ. [١] حضرت امير المؤمنين (ع) خطاب به شريح مى‌فرمايد: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‌اى كه جز نبى يا وصىّ نبى و يا شقى كسى بر آن قرار نمى‌گيرد.» و شريح چون نبى و وصى نبى نيست، شقى بوده است كه بر مسند قضاوت نشسته است. شريح‌ [٢] كسى است كه در حدود ٥٠ ٦٠ سال منصب قضاوت را در كوفه عهده‌دار بود، و از آن آخوندهايى كه به واسطه تقرب به دستگاه معاويه حرفهايى زده و فتواهايى صادر كرده، و بر خلاف حكومت اسلامى قيام كرده است. حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل كند، رجاله نگذاشتند، و به عنوان اين كه «شيخين» او را نصب كرده‌اند و شما بر خلاف آنان عمل نكنيد، او را بر حكومت عدل آن حضرت تحميل كردند. منتها حضرت نمى‌گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى كند.

دادرسى با فقيه عادل است‌

از روايت برمى‌آيد كه تصدى منصب قضا با پيغمبر (ص) يا وصى اوست. در اين كه فقهاى عادل به حسب تعيين ائمه (ع) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نيست. بر خلاف مسأله «ولايت» [٣] كه بعضى، مانند


[١] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٦ و ٧، «كتاب القضاء» باب ٣، حديث ٢.

[٢] ابو اميّه، شريح بن حارث كندى (٧٨ ه. ق.) اصل او از يمن بود و پيش از ظهور اسلام به دنيا آمد. پيامبر (ص) را درك نكرد و به همين دليل در شمار صحابه ياد نمى‌شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امير و معاويه قاضى كوفه بود. گويند در واقعه عاشورا جانب ابن زياد را گرفت و مردم را به قيام عليه امام فرا خواند.

[٣] مراد از «ولايت» در اينجا حق حكومت يعنى ولايت بر اموال و جانهاست.