ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨ - روايت ششم
آئين دادرسى اسلام را نمىدانست حق قضاوت ندارد.
(سوم)، اين كه بايد عادل باشد.
پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مىفرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.
قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور فقيه «عادل» است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيه به كسى اطلاق مىشود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسى اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد، يعنى، دين شناس به تمام معناى كلمه باشد. فقيه وقتى عادل هم شد، دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل مقام امامت و رياست را براى قضاوت به حسب تعيين امام (ع) داراست. آن گاه امام (ع) حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبى يا وصى نبى بر ديگرى منطبق نيست. فقها چون نبى نيستند پس وصى نبى يعنى جانشين او هستند. بنا بر اين، آن مجهول از اين معلوم به دست مىآيد كه «فقيه» وصى رسول اكرم (ص) است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس الملة مىباشد، و او بايد قاضى باشد، و جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.
[روايت ششم]
(در رويدادهاى اجتماعى به كه رجوع كنيم) روايت سوم، توقيعى [١] است كه مورد استدلال واقع شده، و ما كيفيت استدلال را عرض مىكنيم:
[١] توقيع» در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دست خط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامههاى معصومان (ع) بخصوص آنهايى كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده در كتابهاى تاريخ و حديث به «توقيعات» مشهور است.