ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - بررسى روايت
نظر به وصف عنوانى باشد [١] و اين وصف عنوانى را از ساير اوصاف جدا كند و بگويد فقيه به منزله نبى است نه به منزله رسول و نه به منزله ولى. اين تجزيه و تحليل ها در باب روايات، خلاف فهم عرف و عقلاست.
٣. بر فرض ما قبول كنيم كه تنزيل در وصف عنوانى شده و علماء به منزله انبياء بما هم انبياء هستند بايد حكمى را كه خداوند تعالى به حسب اين تنزيل، براى نبى ثابت فرموده حكم آن را براى علماء هم ثابت بدانيم. مثلا اگر گفته شود كه فلان شخص به منزله عادل است، سپس بگويد كه اكرام عادل واجب است، از اين حكم و تنزيل فهميده مىشود كه آن شخص وجوب اكرام دارد. بنا بر اين ما مىتوانيم از آيه شريفه. النَّبىُّ اوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ انْفُسِهِمْ [٢]. استفاده كنيم كه منصب ولايت براى علماء هم ثابت است. به اين بيان كه مراد از اولويت، ولايت و امارت است چنانكه در مجمع البحرين [٣] در ذيل اين آيه شريفه روايتى از امام باقر (ع) نقل مىكند كه حضرت فرمودند:. اين آيه در باره امارت (حكومت و ولايت) نازل شده است [٤]. بنا بر اين، نبى ولايت و امارت بر مؤمنين دارد، و همان امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم (ص) است براى علماء نيز ثابت مىباشد، چون در آيه حكم روى وصف عنوانى آمده و در روايت هم تنزيل در وصف عنوانى شده است.
به علاوه مىتوانيم به آياتى كه براى رسول احكامى را ثابت كرده است استدلال كنيم، مانند آيه شريفه «اطيعُوا اللَّه وَ اطيعُوا الرَّسُول وَ أولِي الْامْرِ مِنْكُمْ.» به اين كه بگوئيم رسول و نبى در نظر عرف فرقى ندارد اگر چه در بعضى روايات بين رسول و نبى از نظر كيفيت نزول وحى فرق گذاشته شده است [٥] ولى نبى و رسول در نظر عرف و عقلا به يك معنى
[١] كل فرد من الأنبياء" يعنى هر كدام از انبيا با تمام مراتب و مسئوليتهايى كه بر عهده دارد. و" كل فرد من الأنبياء بماهم انبيا" يعنى هر كدام از انبيا تنها از اين نظر كه" نبى" است؛ بدون لحاظ آن كه وظيفه امامت و ولايت را بر عهده دارد يا نه.
[٢] احزاب/ ٦).
[٣] مجمع البحرين و مطلع النيرين فى غريب القرآن و الحديث كتابى است در شرح لغات وارد در قرآن و احاديث بر پايه مرويات شيعه اماميه، نگاشته فخر الدين بن محمد على بن احمد بن طريح نجفى، معروف به شيخ فخر الدين طريحى (١٠٨٥ ه. ق.) وى در تاليف خود از منابعى چون صحاح، قاموس، نهايه، سود جسته است.
[٤] مجمع البحرين، ج ١، ص ٤٥٧.
[٥] اصول كافى، ج ١، ص ٧- ١٧٦، ص ٧- ١٧٦،" كتاب الحجه"،" باب الفرق بين الرسول و النبي و المحدث".