ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)
(١)
مقدمه
٩ ص
(٢)
دلايل لزوم تشكيل حكومت
٢٥ ص
(٣)
لزوم مؤسسات اجرايى
٢٥ ص
(٤)
سنت و رويه رسول اكرم (ص)
٢٦ ص
(٥)
ضرورت استمرار اجراى احكام
٢٦ ص
(٦)
رويّه امير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
٢٨ ص
(٧)
ماهيت و كيفيت قوانين اسلام
٢٨ ص
(٨)
بررسى نمونههايى از احكام اسلامى
٣١ ص
(٩)
1 احكام مالى
٣١ ص
(١٠)
2 احكام دفاع ملّى
٣٣ ص
(١١)
3 احكام احقاق حقوق و احكام جزايى
٣٤ ص
(١٢)
لزوم انقلاب سياسى
٣٤ ص
(١٣)
لزوم وحدت اسلامى
٣٦ ص
(١٤)
لزوم نجات مردم مظلوم و محروم
٣٧ ص
(١٥)
لزوم حكومت از نظر اخبار
٣٨ ص
(١٦)
طرز حكومت اسلامى
٤٣ ص
(١٧)
اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
٤٣ ص
(١٨)
شرايط زمام دار
٤٧ ص
(١٩)
1 علم به قانون 2 عدالت
٤٧ ص
(٢٠)
شرايط زمام دار در دوره غيبت
٤٩ ص
(٢١)
ولايت فقيه
٥٠ ص
(٢٢)
ولايت اعتبارى
٥١ ص
(٢٣)
ولايت تكوينى
٥٣ ص
(٢٤)
حكومت وسيلهاى است براى تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى
٥٤ ص
(٢٥)
هدفهاى عالى حكومت
٥٥ ص
(٢٦)
خصال لازم براى تحقق اين هدفها
٥٦ ص
(٢٧)
ولايت فقيه به استناد اخبار
٥٩ ص
(٢٨)
روايت نخست
٥٩ ص
(٢٩)
ما در باره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
٦٠ ص
(٣٠)
روايت دوم
٦٦ ص
(٣١)
در باره متن اين روايت
٦٦ ص
(٣٢)
در مفهوم روايت
٦٧ ص
(٣٣)
روايت سوم
٦٩ ص
(٣٤)
هدف بعثتها و وظايف انبيا
٧٠ ص
(٣٥)
حكومت بر وفق قانون
٧٢ ص
(٣٦)
روايت چهارم
٧٥ ص
(٣٧)
منصب قضا متعلق به كيست
٧٥ ص
(٣٨)
دادرسى با فقيه عادل است
٧٥ ص
(٣٩)
روايت پنجم
٧٧ ص
(٤٠)
روايت ششم
٧٨ ص
(٤١)
روايت هفتم «مقبوله عمر بن حنظلة»
٨٣ ص
(٤٢)
برسى مقبوله «عمر بن حنظله»
٨٨ ص
(٤٣)
تحريم دادخواهى از قدرتهاى ناروا
٩٠ ص
(٤٤)
حكم سياسى اسلام
٩١ ص
(٤٥)
مرجع امور علماى اسلاماند
٩١ ص
(٤٦)
علما منصوب به فرمانروايىاند
٩١ ص
(٤٧)
روايت هشتم
٩٢ ص
(٤٨)
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
٩٤ ص
(٤٩)
منصبهاى علما هميشه محفوظ است
٩٥ ص
(٥٠)
«صحيحه قَدّاح» روايت نهم
٩٦ ص
(٥١)
روايت ابو البخترى روايت دهم
٩٧ ص
(٥٢)
بررسى روايت
٩٧ ص
(٥٣)
اثبات ولايت فقيه از طريق نص
١٠٤ ص
(٥٤)
مؤيدى از فقه رضوى
١٠٥ ص
(٥٥)
ساير مؤيدات
١٠٥ ص
(٥٦)
برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى
١٢٧ ص
(٥٧)
اجتماعات در خدمت تبليغات و تعليمات
١٣١ ص
(٥٨)
عاشورايى به وجود آوريد
١٣٣ ص
(٥٩)
مقاومت در مبارزهاى طولانى
١٣٤ ص
(٦٠)
اصلاح حوزههاى روحانيت
١٣٧ ص
(٦١)
از بين بردن آثار فكرى و اخلاقى استعمار
١٣٧ ص
(٦٢)
اصلاح مقدسنماها
١٤٣ ص
(٦٣)
تصفيه حوزهها
١٤٦ ص
(٦٤)
آخوندهاى دربارى را طرد كنيد
١٤٨ ص
(٦٥)
حكومتهاى جائر را براندازيم
١٤٩ ص

ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - ساير مؤيدات

رد مظالم و مخالفت با ظالم مى‌كند.

عمده وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى اين امور است. ما امر به معروف و نهى از منكر را در دائره كوچكى قرار داده و به مواردى كه ضررش براى خود افرادى است كه مرتكب مى‌شوند، يا ترك مى‌كنند محصور ساخته‌ايم در اذهان ما فرو رفته كه. منكرات. فقط همين‌هايى هستند كه هر روز مى‌بينيم يا مى‌شنويم. مثلا اگر در اتوبوس نشسته ايم موسيقى گرفتند، يا فلان قهوه خانه كار خلافى را مرتكب شد، يا در وسط بازار كسى روزه خورد منكرات مى‌باشد و بايد از آن نهى كرد! و به آن منكرات بزرگ توجه نداريم. آن مردمى را كه دارند حيثيت اسلام را از بين مى‌برند حقوق ضعفاء را پايمال مى‌كنند و .. بايد نهى از منكر كرد. اگر يك اعتراض دسته جمعى به ظلمه كه خلافى مرتكب مى‌شوند، يا جنايتى مى‌كنند بشود، اگر چند هزار تلگراف از همه بلاد اسلامى به آنها بشود كه اين كار خلاف را انجام ندهيد يقينا دست برمى‌دارند. وقتى كه بر خلاف حيثيت اسلام و مصالح مردم كارى انجام دادند، نطقى ايراد كردند اگر از سراسر كشور، از تمام قراء و قصبات از آنان استنكار شود زود عقب نشينى مى‌كنند. خيال مى‌كنيد مى‌توانند عقب نشينى نكنند؟ هر گز نمى‌توانند. من آنها را مى‌شناسم. من مى‌دانم كه چكاره‌اند. خيلى هم ترسو هستند. خيلى زود عقب نشينى مى‌كنند. ليكن وقتى كه ديدند ما از آنها بى عرضه تريم جولان مى‌دهند.

در قضيه اى كه علماء با هم اتحاد داشتند و اجتماع كردند و از شهرستانها هم از آنها پشتيبانى شد و هيئتها آمدند، خطابه ها ايراد كردند دستگاه عقب نشينى كرد و آن قرار داد را نسخ نمود [١] بعد كه به تدريج ما را سرد و سست كردند و از هم جدا ساختند و براى هر يك تكليف شرعى معين كردند در نتيجه اين اختلاف كلمه و تشتت‌


[١] اشاره است به قضيه لايحه موسوم به" لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى" كه در ١٦ مهر ١٣٤١ از سوى دولت وقت به تصويب رسيد. در متن تصويب نامه قيد" اسلام" از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده بود و سوگند به" كتاب آسمانى" جايگزين سوگند به" قرآن" گرديده بود. اين لايحه نسخت از سوى حضرت امام و سپس از طرف مراجع ديگر تقبيح و مردود گرديد. جانبدارى گروههاى مردم از سخنان و اوامر پيگير حضرت امام و انتشار اعلاميه‌هاى مراجع تقليد سرانجام باعث گرديد كه دولت در ١٧ آذر همان سال رسما لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را ملغى اعلام دارد. بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى (س)، ص ١٤١- ٢١٦.