رساله وحدت از ديدگاه عارف و حکيم - حسن زاده آملي، حسن - الصفحة ٥٥ - اعتراض بر قول به طبيعت واجبه بدان نحو كه مشاء پنداشته اند

لكن امتناع وجود افراد باقيه به حسب اين اقتضاء است

پس در اينصورت چون خود طبيعت لذاتها اقتضاى تعين مى كند وجود افراد باقى ممتنع است , و همين طبيعت لذاتها اقتضاى وجود و امتناع يك چيز را داشته باشد

و اگر صحيح نباشد كه طبيعت مذكور را افراد ذهنيه باشد , يا بدين جهت است كه هر طبيعتى لذاتها متعين بوده باشد محال است كه معقول عقول شود و لذا محال است كه ذات افراد كثيره باشد و اين محال بودن معقول شدن آن براى عقول به دو وجه متصور است :

يكى اين كه تعقل به انطباع معقول در عاقل نيست بلكه به حصول نسبت اتحاديه بين عاقل و معقول است به حيثى كه بحسب وجود متمايز از يكديگر نباشند يعنى اتحاد عاقل به معقول در وجود , و تعين ياد شده مستلزم امتياز شى ء از ما عداى خود است پس معقوليت با تعين ذاتى جمع نشود

و ديگر اين كه تعين هر معقول به عاقل است , پس اگر معقول را تعين ديگر باشد لازم آيد كه يك شى ء را دو تعين باشد و اين محال است پس چون آن طبيعت محال است كه معقول عقول شود لذا محال است كه ذات افراد كثيره باشد زيرا كه تصور افراد به اعتبار مطابقت صورت معقوله با آنها است پس با انتفاء صورت مطابقه , تحقق افراد امكان ندارد زيرا كه تحقق احد المتطابقين بدون ديگرى بالضروره ممتنع است

و يا اين كه تعداد افراد طبيعت مذكوره مطلقا اعم از افراد عقليه و ذهنيه ممتنع است بدين جهت كه اين طبيعت متعينه بذاتها , و مجرده فى نفسها است لذا اقتران غير به او , و اقتران او به غير ممتنع است چون كه اقتران قيود براى شيئى متصور است كه قابل تخصيص و تعيين باشد و آن چيزى كه يعنى طبيعت مذكوره لنفسه متعين است , آن چنان نيست يعنى قابليت تخصيص و تعيين در او راه ندارد و چون اقتران قيود به طبيعت مورد بحث محال است پس محال است كه ذات افراد كثيره باشد خواه افراد خارجيه باشند و خواه افراد ذهنيه