رساله وحدت از ديدگاه عارف و حکيم - حسن زاده آملي، حسن - الصفحة ٦٢ - اعتراض بر مشاء در بيان امتناع افراد ذهنيه و خارجيه داشتن طبيعت واجب

ذات مظاهر , كه آن دو را فائل و آفمى داند و هر سه فريق وجود را اصل مى دانند

و اگر در دو وجه ياد شده در تزييف تشكيك به خصوص در اول آن اعتراض شود كه اين وجهين در تزييف تشكيك عامى است كه مشاء بدان رفته اند , نه تزييف تشكيك خاصى كه صاحب اسفار قائل است , باز عارف در جواب گويد كه در امر واحد يعنى يك وجود حق , سنوح اختلاف مراتب را چه معنى است ؟ بخلاف اختلاف در مظاهر , فافهم

اعتراض بر مشاء در بيان امتناع افراد ذهنيه و خارجيه داشتن طبيعت واجب

چنان كه دانسته شد ادله امتناع افراد ذهنيه و خارجيه داشتن طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو كه مشاء پنداشته است , منحصر به چهار صورت بوده است ولى مرزوقين بكمال توحيد در انتفاى صورا ربع از طبيعه واجبه گويند :

طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو كه پنداشته ايد , صلاحيت حقيقت واجبه بودن را ندارد زيرا كه حقيقت واجبه آن وجود خاصى است كه ممتنع است و يرا افراد ذهنى و خارجى باشد , و طبيعت ملزومه اى كه شما قائليد از اين قبيل نيست چه اگر از اين قبيل باشد , بايد به يكى از آن صورا ربع كه گفته آمد محال باشد و يرا افرادى ذهنى و خارجى بوده باشد و حال اين كه چنين نيست

زيرا كه ممكن نيست طبيعت واجبه ملزومه را از صورت اولى از صور اربع بدانيم يعنى آن را عبارت از نفس تعين بدانيم زيرا كه تعين از عوارضى است كه مستدعى تحقق موضوعاتى است تا بدانها تعلق بگيرد , اگر تعينات خارجى است در وجود عينى خارجى , و اگر تعينات ذهنى است در وجود عقلى بنابراين ممتنع است كه طبيعت ملزومه را بر تقدير تسليم آن عين اين مفهوم يعنى تعين بدانيم زيرا كه بر تقدير تسليم آن واجب است كه اين طبيعت حقيقت قائمه به خود و قيوم غيرش باشد پس چگونه مى شود آن را نفس اين عارض يعنى تعين كه در وجود خود مستدعى تحقق موضوع در خارج يا در عقل است بدانيم , خواه اين عارض را وجودى بدانيم و خواه عدمى بنابر اختلاف مشهورى كه در آن واقع است

اگر گوئى كه اين اعتراض شما در صورتى وارد است كه تعين , طبيعت واحده