رساله وحدت از ديدگاه عارف و حکيم - حسن زاده آملي، حسن - الصفحة ١١٣ - مقاله ابن كمونه در مبدا و معاد , كه متضمن رد شبهه تعدد واجب است

واجد منهما فتعطلا عن التاثير معا على تقدير تاثير هما معا واختصاص الواحد بالتاثير فى البعض والاخر بالتاثير فى البعض الاخر متعذر فيما نحن فيه لان الذى يفعل شيئا فيتبع وجوده وجود آخر او ينتفع آخر فلا محاله له تاثير فى پيئين فلا يكون الثانى مستبدا بالبعض الذى فرض استبداده به , وكون احدهما يفعل فى زمان و الاخر فى زمان آخر ظاهر الاستحاله عند تامل ذوى العقول السليمه وكيف فرض الحال فهو عند القائل يؤدى الى محال , وان امكن عالم آخر فجوده يقتضى ايجاده

فاله العالم لا شريك له ولا ظهير ولا معدو لا مشير سبحانه وتعالى عن توهمات المشبهين والمشركين فهذه نكت نافعه فى معرفه الله جل جلاله وما يجب له وينتفى عنه , ما اسعد من يتحققها واهدى من يستر شدبها

ومن تحقق ما بين واوضح من عنايه البارى بمخلوقاته ورحمته لهم علم ان العنايه من خلق الانسان ليس امرا زئلا لانه كلما كان اجلى كان خوف زواله اوفر فكيف يصلح عنايه مثل هذا الحكيم فى اقل بعوضه من الحيوان فكيف فى خلق الانسان الذى يظهر فى خلقه من آثار العنايه ما يقتضى منه آخر العجب فلابد له من نفس لا تعدم هى غير هذه البنيه الفانيه بل البنيه انما احكمت لتكون آله لها فى الاستكمال وغايتها هو النعيم الدائم وقد علمت ان كل ما يدرك [١] ذاته فهو غير مركب فالنفس غير مركبه

واذا تا ملت الملكات التى لا تتجزى بالتجزيه الا تصاليه كملكه العطيه والعلم والشجاعه والجبن والتهور وغيرها مما يقبل الشده والضعف ولا ينقسم الانقسام الاتصالى , تحقق لك ان محل هذه هو النفس لا يكون جسما ولا شيئا حالا فى جسم حلول السريان فيه اذ كل ما محله كذا فهو قابل للانقسام بحسب قبول محله

ولا يجوز ان تكون النفس حاله فى غيرها و والالكان وجودها هو وجودها لغيرها ولا يستقل بفعل من الافعال بل ينسب الفعل الى محلها بها كما ينسب الفعل الى محل القدره والاراده بهما لا اليهما فيقال فعل بالاراده ولا يقال الاراده فعلت