رساله وحدت از ديدگاه عارف و حکيم - حسن زاده آملي، حسن - الصفحة ٥٤ - اعتراض بر قول به طبيعت واجبه بدان نحو كه مشاء پنداشته اند

اعتراضاتى دارند از آن جمله اعتراض بر اصل قول به طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود بدان نحو كه مشاء پنداشته است مى باشد به اين بيان :

آيا صحيح است يعنى امكان دارد كه آن طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود را افراد خارجيه باشد يعنى عقل تجويز كند تعدد افراد آن را در خارج , يا صحيح نيست و امكان ندارد ؟

و نيز آيا صحيح است آن طبيعت را افراد ذهنيه باشد , يا صحيح نيست ؟

پس اگر صحيح باشد كه آن طبيعت و حقيقت واجب ملزومه مطلق وجود را افراد خارجيه باشد , در اين صورت اگر فردى از آن در خارج وجود يافت , هر چند كه وجود افراد ديگر در خارج ممتنع باشد لازم آيد كه جميع افراد اعم از فرد وجود يافته و از افراد ممتنع الوجود , به حسب ذاتشان ممكن باشند و امتناع وجود بعضى به سبب غير مثلا عدم علت و وجود بعضى هم به سبب غير يعنى وجود علت , موجب زوال امكان ذاتيشان نمى شود زيرا ذاتى شى ء به سبب غير زايل نمى شود و به عبارت اخرى اين افراد طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود كه به حسب ذاتشان ممكن اند , به وجود علت در صورت وجود بعض افراد , و به عدم علت در صورت امتناع بعض ديگر افراد , امكان ذاتى از اين افراد كه درمال امكان ذاتى آن طبيعت است زائل نمى شود , پس آنچه را كه فرض كرده اى واجب است واجب نيست

و اگر صحيح نباشد يعنى ممكن نباشد كه طبيعت واجبه ملزومه مطلق وجود را افراد خارجيه باشد و حق هم اين است اين عدم صحت يا براى اين است كه تعين آن طبيعت نفس حقيقت او در خارج است , بنابراين اگر از آن طبيعت دو فرد موجود باشد لازم آيد قلب حقيقت طبيعت زيرا كه اگر تعين عين حقيقت او است بيش از يك واحد شخصى نتواند بوده باشد پس تعدد موجب قلب حقيقت آن طبيعت گردد و استحاله قلب حقيقت شى ء بديهى است

و يا براى اين است كه نفس اين حقيقت يعنى طبيعت واجبه اقتضاى تعين مى كند نه چون فرض قبلى كه تعين آن نفس حقيقتش باشد , و بنابراين وجه افراد باقى به حسب ذاتشان ممكن اند و به حسب اين اقتضاء ممتنع , يعنى امتناع وجود افراد از ناحيه اين اقتضاء است والا افراد به حسب ذاتشان كه همان طبيعت مفروض است ممكن اند

خلاصه اين كه طبيعت واجبه به نظر بذاتش صاحب افراد موجوده تواند باشد و