قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢١٢ - بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)

انصراف المطلق إلى الغالب فإنّه لا عبرة بغلبة الوجود ما لم تقتض صرف ظهور اللفظ» [١].

نتيجه آن كه هيچ كدام از اين وجوه سه گانه مانع از انعقاد اطلاق نيست. در كلمات برخى ديگر از محقّقين وجه چهارمى براى منع از اطلاق ذكر شده است‌ [٢].

ايشان آورده‌اند: اطلاق نسبت به دو مورد صحيح است و در آن ترديدى نيست:

الف: مشكوك، جزئى از اجزاء مركب باشد و مكلّف از مركّب فارغ شده باشد.

ب: مشكوك، شرطى از شرائط برخى از اجزاء مركّب باشد و مكلّف از مركّب خارج شده باشد.

اين دو، موردِ مشمول عبارت‌ «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه» است؛ اعمّ از اين كه مراد از شكّ، شكّ در صفتى از اوصاف شيى‌ء باشد، يا شكّ در اصل وجود شيى‌ء باشد؛ و اعمّ از اين كه مراد از مضىّ، مضىّ خود مشكوك باشد يا مضىّ محل مشكوك. به عبارت ديگر، در اين مورد، جزء يا وصف مشكوك بوده و خود آن يا محل آن گذشته است؛ و بالاخره ترديدى نيست كه اطلاق روايات، شكّ در شرط بعد از آوردن مشروط و نيز شكّ در جزئى از اجزاء مركّب بعد از فراغ از مركّب را شامل مى‌شود.

امّا در شمول اطلاق نسبت به يك مورد ترديد وجود دارد؛ و آن اين كه مكلّف در جزئى از اجزاء بعد از مضىّ محل و قبل از فراغ از مركّب شكّ كند. دخول اين مورد در موثّقه محمّد بن مسلم واضح نيست؛ زيرا، دو احتمال وجود دارد كه يا در صدر روايت (شككت) تصرّف كنيم و آن را بر شكّ در وصفى از اوصاف حمل كنيم نه شكّ در اصل وجود؛ و در نتيجه، كلمه «ما مضى» را بر ظاهر خودش كه مضىّ اصل عمل است، حمل نمائيم. يا عكس آن صحيح است؛ يعنى مضىّ را بر گذشتن محل تفسير نمائيم، و شكّ را به شكّ در اصل وجود حمل نمائيم؛ و چون هيچ يك از اين دو راه ترجيحى ندارند، پس، اين مورد مشمول روايت نبوده و اطلاق ثابت نمى‌شود.

[١]. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٣٢.

[٢]. مرتضى حائرى، خلل الصلاة واحكامه، صص ٢٦٣- ٢٦٩.