اللحاظ الإستقلالي والتبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصيّة الجزئيّة والكليّة، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‌ء، ويحكم بعدم الإعتناء بالشكّ فيه بعد الخروج عن محلّه، فإنّه لا محذور فيه أصلًا» [١].

محقّق خوئى رحمه الله در اين پاسخ بيان مى‌دارد: همان‌گونه در جواب از دليل اوّل نيز گفتيم كه متعلّق شكّ، عنوان‌ «الشي‌ء بعد المضيّ» است و شامل صحّت و وجود مى‌شود، در اين مورد نيز با الغاى خصوصيّت از كليّت و جزئيّت و قراردادن لفظ عامّى هم‌چون «شيى‌ء» به عنوان كبرى، اشكال‌ «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پيش نخواهد آمد.

به نظر مى‌رسد كه پاسخ فوق، صحيح و تامّ است؛ [٢] چه آن كه اجتماع لحاظين متغايرين در موردى لازم مى‌آيد كه شارع مقدّس در كبراى كلّى خود، جزء و كلّ را با خصوصيّاتشان لحاظ نمايد؛ امّا اگر از آن دو الغاى خصوصيّت شود و در كبرى يك عنوان عام و كلّى به كار رود كه هر دو- جزء و كلّ- را شامل شود، چنين محذورى لازم نمى‌آيد.

ج- «الثالث: ما ذكرناه أخيراً من أنّ الشكّ في صحّة الصلاة مثلًا بعد الفراغ منها، يكون ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فيكون‌

[١]. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٧٣.

[٢]. برخى از فضلاى بحث اشكال نمودند كه عنوان «عدم الاعتناء بالشكّ فى الشى‌ء بعد المضىّ عنه» نمى‌تواند جامع بين دو قاعده فراغ و تجاوز باشد؛ زيرا، همان‌طورى كه استاد معظّم در مباحث گذشته فرمودند، قدر جامع بايستى قريب بين عنوان صحّت و وجود باشد؛ در حالى كه عنوان «الشى‌ء بعد المضىّ» اين گونه نيست و شامل عناوينى مانند موالات، ترتيب و يا ركعت مى‌شود با اين كه قاعده فراغ و تجاوز در آن‌ها جارى نيست؛ و كسى نگفته است كه اگر مكلّف در ركعت سوّم نماز سه ركعتى شكّ كند ركعت دوّم را انجام داده است يا نه؟ بگويد آورده‌ام؛ بلكه با چنين شكّى نماز باطل مى‌شود. مگر آن كه بگوييم عنوان «الشى‌ء» موجود در روايات شامل عناوينى كه مابه‌ازاى مستقلّى ندارند و عناوين انتزاعى هستند، نمى‌شود؛ همان طور كه محقّق عراقى رحمه الله در مورد موالات و ترتيب چنين فرموده است- ر. ك: نهاية الافكار، ج ٢/ ٤، ص ٣٩ ليكن در اين صورت، بايد ملتزم شوند قاعده فراغ كه در شكّ در شيى‌ء بعد از فراغ جارى است، نبايد در هيچ‌يك از عبادات و معاملات جارى گردد؛ زيرا، عناوين عبادات مانند صلاة و صوم، و معاملات مانند بيع و نكاح، همگى عناوين انتزاعى‌اند.