قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣١ - ديدگاه مرحوم امام خمينى رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روايات
روايت، قاعده تجاوز است. اشكال اين احتمال، آن است برخلاف فتاوا و نصوص است؛ زيرا، اجماع قطعى و مسلّم وجود دارد كه قاعدهى تجاوز در وضو جريان ندارد.
احتمال دوّم آن است كه مرجع ضمير غايب، كلمهى «الوضوء» باشد- يعنى امام عليه السلام بفرمايد: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء»-؛ در اين صورت، مفاد روايت قاعده فراغ است.
ليكن، نكتهاى كه وجود دارد آن است كه اگر روايت در معنايى ظهور داشت، به خاطر مخالفت با فتاوا، نمىتوان ظهور آن را عوض كرد؛ و با اجماع نمىتوان در ظاهر روايتى تصرّف كرد؛ يعنى اجماع، يا فهم علما و يا فتاوا قرينه براى تصرّف در مراد استعمالى و مراد جدّى نيست؛ بلكه ممكن است به اين جهات، روايت را كنار بگذاريم. در مورد اين روايت نيز چنين مطلبى صادق است.
مطلب دوّم، اين است كه آيا ذيل روايت- «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»- مىتواند مؤيّد نظر مبارك امام خمينى رحمه الله باشد كه همه روايات ناظر به قاعدهى تجاوز هستند؛ و تنها ملاك، تجاوز از محلّ است. چون ذيل روايت، با توجّه به تعبير «إنّما» كه مشهور ادبا معتقدند ظهور در انحصار دارد، شكّ معتبر را منحصر به شكّى كرده است كه هنوز تجاوز از آن شيىء صورت نگرفته باشد، به خصوص كه اگر در مطلب قبل، مرجع ضمير غايب را «الوضوء» بدانيم تا مفاد روايت قاعده فراغ باشد؛ چرا كه در اين صورت، روايت، ملاك قاعدهى فراغ را نيز تجاوز از محلّ قرار داده است و نه فراغت از آن؟
در اين زمينه، همانطور كه در مطلب گذشته بيان شد، بايد توجّه داشته باشيم كه مخالفت يك روايت با فتاوا و اجماع، موجب رفع يد از ظهور آن نخواهد شد؛ و با تمسّك به اجماع و فتاوى نمىتوان در مدلول روايت تصرّف كرد؛ و تنها به واسطهى روايت ديگرى كه آن هم ناظر به اين روايت باشد، مىتوان در مدلول استعمالى تصرّف نمود. بنابراين، از آنجا كه روايت ديگرى در اين رابطه وجود ندارد، روايت موثّقهى ابن ابى يعفور به خوبى نظر مرحوم امام قدس سره را تأييد مىكند- هرچند كه ايشان بر روى آن تأكيدى نفرمودهاند-؛ و اگر نتوانيم پاسخى براى آن داشته باشيم، نظر امام