قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢١٨ - بررسى جهت سوّم (رفع يد از تقييد)

عنوان تعبّدى و در ديگرى به عنوان عقلى باشد؛ همان طور كه مرحوم نائينى به اين نظر تصريح فرموده‌اند.

از اين مطلب، مخدوش و ناتمام بودن اين مطلب روشن مى‌شود كه برخى از محقّقين به موثّقه‌ى ابن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام- «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشي‌ء إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» [١]- تمسّك نموده و از آن، قيد دخول در غير را به عنوان يك قيد تعبّدى استفاده نموده، و با استناد به اين روايت، در جريان قاعده فراغ در مورد وضوء، دخول در غير را معتبر دانسته امّا در ساير واجبات مانند نماز، دخول در غير را معتبر ندانسته‌اند؛ و آورده‌اند: «لا تقييد في باب الصلاة بالدخول في الغير فيقوى القول بكفاية الفراغ في الصلاة دون الوضوء» [٢]. زيرا، دخول در غير به عنوان يك امر واقعى و خارجى در حقيقت مضىّ و فراغ و تجاوز دخالت دارد؛ و غير، داراى معناى عامى است كه حتى سكوت طويل را نيز شامل مى‌شود. و به عبارت ديگر، غير، هر امر وجودى يا عدمى است كه با شيى‌ء مشكوك منافات و دوگانگى شرعى دارد. و شايد با توجّه به اين نتيجه روشن شود اساس اين نزاع لفظى است، و بين اعتبار دخول در غير و عدم اعتبار آن فرقى نخواهد بود.

[١]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٠٥، حديث ٢٦٢؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٩، باب ٤٢ از أبواب الوضوء، حديث ٢.

[٢]. محمّدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج ٣، ص ٣٠٨؛ (چاپ حجرى).