قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٣٧ - بررسى حكم قسم چهارم

احراز كرد؛ چرا كه از ديدگاه عقل، اگر قصد نماز بودن وجود داشته باشد، آن فعل عنوان نماز را دارد و با صرف تعبّد به نماز بودن، نمى‌توان وجود آن را احراز نمود. به عبارت ديگر، تعبّد به وجود قصد و نيّت، اقتضاى اثبات آن را ندارد. بنابراين، با شكّ در اين كه آيا اين عمل عنوان نماز را دارد يا خير، در حقيقت، شكّ مى‌كند كه از ابتدا معنون به اين عنوان بوده است يا خير؟.

ايشان در ادامه فرموده است: قاعده‌ى فراغ نيز در اين مورد جريان ندارد؛ زيرا، جريان اين قاعده در موردى است كه عنوان عمل محرز باشد و فقط شكّ در صحّت و فساد آن باشد. بنابراين، نتيجه گرفته‌اند:

الف: اگر شكّ كند آن چه كه به آن مشغول است نماز است يا عمل ديگر، اين عمل به عنوان نماز باطل است؛ و به مقتضاى قاعده‌ى اشتغال، لازم است مجدّداً آن را بياورد.

ب: اگر شكّ كند آن چه را كه به آن مشغول است، نماز ظهر است يا عصر؟ چنان‌چه علم داشته باشد ظهر را آورده است، اين نماز باطل است؛ چرا كه نسبت به اين نماز شكّ دارد از اوّل آن را به عنوان نماز عصر شروع نموده است يا خير؛ و امّا اگر بداند نماز ظهر را نياورده است يا شكّ در آوردن آن داشته باشد، لازم است به ظهر عدول كند؛ و نماز او صحيح است.

ج: اگر نيّت به معناى قصد قربت باشد، چنان‌چه در اثناى نماز شكّ كند آن را با قصد قربت شروع نموده است يا خير، قاعده‌ى تجاوز جارى نيست؛ هرچند كه قصد قربت شرط شرعى باشد و شرط عقلى در مقام امتثال نباشد؛ و علّت عدم جريان قاعده‌ى تجاوز آن است كه اگر بر فرض هم نيّت شرط شرعى باشد، امّا محلّ مقرّر شرعى ندارد و عنوان تجاوز از محلّ و دخول در غير نسبت به آن صدق نمى‌كند.

آرى، اگر قصد قربت را شرط شرعى بدانيم، قاعده‌ى فراغ جريان دارد؛ و اگر شرط عقلى باشد، قاعده‌ى فراغ جريان ندارد؛ زيرا، اين قاعده در شكّ در صحّت عملى آورده مى‌شود كه معلوم نباشد داراى همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست يا خير. و بنا