قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢١ - ب) روايات قاعده فراغ

ب) روايات قاعده فراغ‌

گروه دوّم، رواياتى است كه ظهور در قاعده فراغ دارد؛ و از آن‌ها قاعده تجاوز استفاده نمى‌شود.

١- اوّلين روايتى كه بر قاعده فراغ دلالت دارد، اين روايت است: «في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال عليه السلام: «لا يعيد ولا شي‌ء عليه» [١].

سؤال در مورد شخصى است كه نمازش تمام شده و در صحّت آن شكّ مى‌كند؛ بنابراين، مورد قاعده فراغ است و حضرت مى‌فرمايد: نمازش صحيح است و به شكّش اعتنا نكند.

٢- «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد» [٢].

در مورد اين روايت، در مباحث گذشته بيان شد عبارت‌ «كلّ ما شككت فيه» اطلاق دارد؛ هم شكّ در اتيان جزء و هم شكّ در كلّ مركّب را مى‌گيرد. امّا از آن‌جا كه در ادامه‌ى روايت آمده است: «بعد ما تفرغ من صلاتك»، معلوم مى‌شود كه مراد از شكّ، شكّ در كلّ مركّب بعد از فراغ عمل است. لذا، حضرت عليه السلام مى‌فرمايد: اگر پس از تمام شدن نماز در صحّت آن شكّ شود، به شكّ نبايد اعتنا كرد. و نماز صحيح است.

امام خمينى رحمه الله معتقدند كه اين روايت، يكى از مصاديق قاعده تجاوز است و بر آن دلالت دارد كه اگر بعد از گذشتن از عمل، در عملى كه انجام داده است شكّ كند، اعمّ از اين كه شكّ در اجزاء باشد يا شرائط، و اعمّ از اين كه شكّ در وجود باشد يا صحّت، نبايد به آن شكّ اعتنا كند. ايشان تصريح فرمودند: بر طبق اين روايت، تجاوز از مجموع عمل، ملاك است. البته به نظر مى‌رسد چنين برداشتى بر خلاف ظاهر روايت است؛ و تعبير «بعد ما تفرغ من صلاتك» ظهور روشنى در قاعده فراغ دارد.

٣- «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو» [٣].

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٤٦.

[٢]. همان، ج ٨، ص ٢٤٦.

[٣]. همان، ج ١٣، ص ٣٥٨.