قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٩٩ - دليل سوّم محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى

«الرّابع: إنّ الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك، كما إذا دخل في التشهّد وشكّ في وجود الجزء السّابق عليه كالسجدة؛ والميزان في جريان قاعدة الفراغ، هو التجاوز عن نفس المركّب، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن نفس الشي‌ء من لفظ «التجاوز» الوارد في الرواية معاً؟!» [١].

مرحوم محقّق خويى قدس سره نيز در تقرير اين دليل مى‌فرمايد:

«الوجه الثالث: إنّ الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى العنائي، وهو لا يجوز. وذلك لأنّ التجاوز عن الشي‌ء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشكّ متعلّق بصحّته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فإنّه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشي‌ء، مع الشكّ في وجوده، فلابّد من إعمال عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشي‌ء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في الكلمة أو في الإسناد أو في الحذف، بأن يراد من الشي‌ء محلّه أو يسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو يقدر المضاف وهو لفظ المحلّ، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يسلتزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي وهو لا يجوز» [٢]. «وجه سوّم آن است كه جمع بين دو قاعده مستلزم استعمال لفظ در معناى مجازى و معناى حقيقى است؛ و اين صحيح نيست. زيرا، تجاوز از شيى‌ء در مورد قاعده فراغ، تجاوز حقيقى است؛ چرا كه شكّ در اين‌جا، شكّ در صحّت عمل مفروغ عنه است؛ پس تجاوز از

[١]. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج ٤، ص ٢١٥؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٦٢٢.

[٢]. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٧٤.