قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٦٩ - وحدت يا تغاير قاعده فراغ و قاعده تجاوز

در خصوص وحدت و تعدّد قاعده در مجموع پنج قول و نظريه وجود دارد كه عبارت است از:

١. قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و شارع در باب فراغ و تجاوز، بيش از يك مجعول شرعى ندارد؛ منتهى از اين مجعول واحد، گاه به فراغ تعبير مى‌شود و گاهى به تجاوز؛

٢. از عبارات مرحوم آخوند و جمع كثيرى از فقها استفاده مى‌شود كه اين‌ها دو قاعده مستقل‌اند؛ و مجعول در قاعده فراغ با مجعول در قاعده تجاوز متفاوت است؛ [١]

٣. نظر سوم- نظر محقّق نائينى رحمه الله- اين است كه گرچه به حسب ظاهر دو قاعده داريم، امّا قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمى‌گردد و بنابراين، يك مجعول شرعى داريم؛ [٢]

٤. نظريه چهارم اين است كه بيشتر از يك قاعده نداريم و آن قاعده تجاوز است؛ قاعده فراغ نيز به قاعده تجاوز برمى‌گردد. شيخ انصارى رحمه الله و امام خمينى رحمه الله چنين نظرى دارند؛

٥. آن‌چه از ادلّه استفاده مى‌شود، فقط قاعده فراغ است و اصلًا قاعده‌اى به نام قاعده تجاوز نداريم.

قبل از بررسى صحّت و سقم نظريات فوق، تذكر اين نكته ضرورى به نظر مى‌رسد كه در كلمات فقها اين بحث در دو مقام جداگانه مطرح شده است: الف) مقام ثبوت و ب) مقام اثبات؛ و هم‌چنان كه بيان شد در مقام ثبوت اين بحث مطرح است كه با قطع نظر از رواياتى كه ذكر شد، آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده است و يا آن كه بين آن‌ها قدر جامع وجود دارد و يك قاعده‌اند؟ در اين مقام است كه نظرات فوق مطرح مى‌شود و بايد درستى و يا نادرستى آن‌ها بررسى شود. پس از اين مرحله، اگر به اين‌

[١]- محمّد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ص ٤٣٢.

[٢]- سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات (تقريرات الميرزا النائيني)، ج ٤، ص ٢١٥؛ محمّد على كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، (تقريرات الميرزا النائينى)، ج ٤، صص ٦٢٣ و ٦٢٤.