قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٠٩ - بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)

مانند انصراف و يا امورى كه سبب منع از انعقاد اطلاق مى‌شود وجود دارد؟

جهت دوّم: بر فرض وجود روايات مطلقه، آيا در ميان روايات قاعده‌ى فراغ، روايتى هست كه دالّ بر تقييد باشد؟

جهت سوّم: بر فرض وجود روايت دالّ بر تقييد، آيا دليلى بر رفع يد از تقييد وجود دارد؟

بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)

ترديدى نيست در ميان روايات وارد در خصوص قاعده‌ى فراغ، روايات مطلقه نيز وجود دارد؛ كه مى‌توان به روايات زير اشاره نمود:

١- اطلاق موثّقه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [١].

٢- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام: «في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا تعيد ولا شي‌ء عليه» [٢].

٣- صحيحه‌ى محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرع من صلاتك فامض ولا تعد» [٣].

٤- خبر محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا اعادة عليك فيه» [٤].

بنابراين، در اصل وجود اطلاق بر حسب ظاهر روايات قاعده‌ى فراغ ترديدى وجود ندارد؛ ليكن بحث مهمّ آن است كه آيا براى منع از اطلاق انصراف يا وجه ديگرى وجود دارد يا خير؟

[١]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٥٨.

[٢]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج ٢، صص ٣٧٤ و ٣٧٥، ح ١٤٤٣؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٤٦، باب ٢٧ از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.

[٣]. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٢، ص ٣٥٣، ح ١٤٦٠.

[٤]. محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الاحكام، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١١٠٤؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧١، باب ٤٢ از ابواب الوضوء، ح ٦.