قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٣٢ - ٥- ادلّه محقّق همدانى رحمه الله

من عباداته و معاملاته، إلّاويشكّ في أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكّاً، كما أنّه لو التفت إلى أعمال غيره، يشكّ في صحّتها غالباً، فلو بنى على الاعتناء بشكّه، لظاق عليه العيش، كما لا يخفى» [١]. دليل عمده در حمل بر صحّت اعمال گذشته خود مكلّف و يا غير او، عبارت از سيره قطعيه است؛ و اگر اين حمل بر صحّت نباشد، نظام معيشتى مردم مختلّ مى‌شود و بازارى نيز براى آنان باقى نمى‌ماند؛ علاوه آن كه عسر و حرج پيش مى‌آيد كه در شريعت اسلام نفى شده است؛ زيرا، هيچ كس نيست مگر آن كه هنگامى كه به اعمال گذشته‌اش اعم از عبادات و معاملات توجه و التفات پيدا كند، در اكثر آن‌ها شكّ مى‌كند؛ يا به سبب جهلش به احكام و يا به جهت مقارن بودن اعمالش با امورى كه اگر به آن‌ها توجه داشته باشد، در صحّت عملش شكّ مى‌كند؛ همان‌گونه كه اگر به اعمال ديگر افراد توجه كند، در اغلب موارد در صحّت آن‌ها شكّ مى‌كند. بنابراين، اگر بخواهد به شكّش اعتنا كند، زندگى بر او تنگ خواهد شود و عسر و حرج پيش مى‌آيد.

دليل اوّل: قاعده لاحرج؛ اوّلين دليلى كه ايشان براى اصالة الصحة ذكر مى‌نمايند، قاعده لاحرج است كه از قواعد مسلّم فقهى مى‌باشد. بيان قاعده در محل بحث بدين صورت است كه هر كس به اعمال سابق خود و ديگران (نماز، وضو، معاملات و ...) توجه كند و آن‌ها را مورد بازنگرى قرار دهد، در صحّت بسيارى از آن اعمال شكّ مى‌كند؛ اگر لازم باشد كه به چنين شكّى اعتنا كند، حرج رخ مى‌دهد؛ به عنوان مثال: بعد از شكّ، نمازى كه در گذشته خوانده است را دوباره اعاده كند، اگر به اين نماز نيز توجه كند، در آن شكّ مى‌كند و لازم است كه اعاده شود و همين‌طور اين شكّ و اعاده‌

[١]- آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج ٣، صص ١٩٤ و ١٩٥.