قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٤ - فارق قاعده تجاوز و فراغ

روايت فوق- صحيحه‌ى زراره- از موارد قاعده‌ى فراغ مى‌شود و نه تجاوز. بر خلاف مرحوم امام كه آن را مربوط به قاعده تجاوز مى‌داند.

فارق قاعده تجاوز و فراغ‌

به همين جهت، مناسب است فارق بين دو قاعده تجاوز و فراغ را نيز بررسى نماييم. بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى، مرحوم محقّق عراقى و مرحوم آخوند خراسانى كه به تغاير دو قاعده قائل هستند، فارق را در متعلّق شكّ مى‌دانند؛ و تغاير بين القاعدتين را از راه تغاير بين شكّ در وجود و شكّ در صحّت درست مى‌كنند.

مى‌گويند: قاعده تجاوز به شكّ در اتيان و شكّ در وجود مربوط است؛ و قاعده فراغ به شكّ در صحّت مربوط مى‌شود.

بر اساس مبناى اين بزرگان، نسبت بين دو قاعده فراغ و تجاوز، عموم و خصوص من وجه است؛ مادّه افتراق در موردى كه قاعده تجاوز باشد و قاعده فراغ جارى نشود، جايى است كه نمازگزار در اثناء نماز شكّ كند جزء قبلى را انجام داده است يا خير؟ در اين مثال، قاعده تجاوز جارى است؛ امّا قاعده فراغ جارى نيست. هم‌چنين مادّه افتراق در مورد عكس، اين است كه كسى بعد از تمام شدن نماز، در صحّت آن از جهت فوت موالات و يا اخلال در ترتيب شكّ كند؛ كه در اين صورت، قاعده فراغ جارى مى‌شود؛ امّا قاعده تجاوز جريان ندارد. و مادّه اجتماع آن‌ها موردى است كه مكلّف بعد از اتمام و فراغ از عمل، در آوردن جزء معيّنى شكّ كند. در اين مورد، قاعده تجاوز جارى است؛ چون شكّ در وجود است. و از طرفى، قاعده فراغ نيز جريان دارد؛ چون به جهت شكّ در وجود آن جزء، مجموع مركّب از نظر صحّت و عدم صحّت، محل ترديد است.

ليكن به نظر مى‌رسد كه اين مبنا از روايات به دست نمى‌آيد؛ و آن‌چه كه پس از تأمّل زياد از روايات استفاده مى‌شود آن است كه‌ اوّلًا: فارق بين اين دو قاعده آن است كه بايد ديد آيا شكّ بعد از عمل حاصل شده است و يا هنگام انجام عمل؛ يعنى: در